توافق خليجي بريطاني على "التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للمنطقة"

اتفق قادة دول الخليج وبريطانيا "على إطلاق شراكة استراتيجية بين الجانبين "لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية".

وأشار الجانبان إلى معارضتهما "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، وقالوا إنهم "سيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من طهران.

 

جاء هذا في البيان الصادر عن القمة الخليجية البريطانية، التي جمعت قادة دول الخليج مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وعقدت على هامش القمة الخليجية الـ37 بالبحرين.

 

ووفق البيان، عبر الجانبان عن "التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه".

 

وأعربا عن التزامهما أيضا "بتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي".

 

وقال البيان إن بريطانيا تتوافق مع شركائها في مجلس التعاون "في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً بالمنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام بالشرق الأوسط)، وهزيمة داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

 

ولفت إلى "ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي".

 

وتشهد العلاقات بين دول خليجية وإيران تجاذبات سياسية، على خلفية اتهامات لطهران بالتدخل في الشأن الداخلي، وهو ما تنفيه الأخيرة.

 

فيما يسود التوتر في العلاقات بين السعودية تحديدا وإيران بسبب عدد من الملفات، أبرزها اليمن حيث تتهم المملكة طهران بدعم الحوثيين، ضد الحكومة الشرعية.

 

وبخصوص القضية السورية، أكد الجانبان "التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا .. وأن (بشار) الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا".

 

وقال البيان: "يجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف".

 

واتفق القادة على "زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه"، مؤكدين "دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة".

 

وبخصوص لبنان، شددوا على "ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية (دون تسميتها) التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان". وفي الشأن اليمني، أكد البيان المشترك "الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة".

 

وفيما يتعلق بليبيا، قرر القادة "التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة" واتفاق الصخيرات، الموقع نهاية العام الماضي، وبموجبه تشكلت حكومة الوفاق الوطني.

 

وأكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على "عزمهم تعزيز الجهود المشتركة (بين الجانبين) والرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم".

 

واتفقت دول الخليج وبريطانيا على "العمل نحو زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود".

 

وبحسب البيان "يشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي".

 

على الصعيد الإنساني، اتفق الجانبان على "دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام".

 

وفي الشأن الاقتصادي، اتفقوا على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة – بحسب البيان- أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي.

 

واتفق القادة على "عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون".

 

كما تفقوا، وفق البيان، "على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع".