محافظة نينوى تنقل مقراتها الرسمية من الإقليم الكردي إلى الموصل

قرر مجلس محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الأحد، إغلاق المكاتب والدوائر الحكومية المحلية التابعة له في الإقليم الكردي، ونقلها للمناطق المحررة من تنظيم الدولة "داعش" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل "نهر دجلة يقسم المدينة لجانبين".

ومنذ دخول تنظيم "داعش" إلى محافظة نينوى في صيف 2014، انتقلت مقرات المؤسسات الرسمية للمحافظة "المحافظة، ومجلس المحافظة، والدوائر الرسمية" إلى محافظتي أربيل ودهوك بالإقليم الكردي.

وقال مكتب بشار الكيكي رئيس مجلس المحافظة، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، إنَّ رئيس المجلس وجَّه بإغلاق جميع مقرات مكاتب ودوائر الحكومة المحلية الموجودة في محافظتي أربيل ودهوك بالسرعة الممكنة، والانتقال إلى المناطق المحررة في الموصل لتشجيع النازحين إلى العودة لمناطقهم بالمدينة.

من جهته، صرَّح خلف الحديدي عضو مجلس محافظة نينوى بأنَّ قرار إغلاق مكاتب الحكومة المحلية والدوائر الخدمية جاء بهدف البدء بتقديم الخدمات إلى المناطق المحررة تمهيدًا لإعادة النازحين.

وأضاف أنَّ إعادة النازحين إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" يتطلب تواجد الدوائر الخدمية ومؤسسات الحكومية المحلية في تلك المناطق.

وأشار إلى أنَّ هناك تسهيلات جديدة بشأن عودة النازحين إلى مناطقهم تضمَّنت إلغاء نظام الكفيل، الذي كان مستخدمًا سابقًا، وإبداله باستمارة تتضمَّن معلومات عن النازح يتم تدقيقها من القوات الأمنية.

ويلزم نظام "الكفيل" العائلات النازحة من مناطق المعارك بإيجاد ضامن لها من المقيمين في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، لتتمكن من التنقل بين مدن البلاد.

وفي 17 أكتوبر الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" بمشاركة 45 ألفًا من القوات التابعة لحكومة بغداد من الجيش والشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي "شيعي" وحرس نينوى "سني" إلى جانب "البيشمركة".

ورافقت العمليات العسكرية، فرار نحو 90 ألفًا من السكان المحليين غالبيتهم من أحياء الساحل الأيسر من الموصل، بحسب آخر إحصائية لوزارة الهجرة العراقية، تمَّ نقلهم إلى مخيمات أنشأتها الحكومة الاتحادية والإقليم الكردي، شرق وجنوب الموصل.