أبو الغيط: لابد من التصدي لقانون "شرعنة" الاستيطان الإسرائيلي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، على ضرورة التصدي بقوة لمحاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قانون "التسوية".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، نيكولاي ملادينوف، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي وصل القاهرة في زيارة غير معلنة، حسب بيان للجامعة العربية.

وحسب البيان، فإن "المبعوث الأممي عرض خلال اللقاء آخر نتائج الاتصالات التي يجريها بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرص استئناف عملية السلام، وكذلك مسعى الحكومة الإسرائيلية لإصدار ما يسمى بقانون التسوية، والذي يهدف إلى شرعنة الاستيطان، وما ينطوي عليه ذلك من تبعات خطيرة".

وقال أبوالغيط إن "الاستيطان يظل عملاً غير مشروع يخرج عن القانون الدولي بحكم كافة القرارات والمواثيق الدولية وبغض النظر عما يقره الجانب الإسرائيلي من قوانين أو تشريعات".

وأضاف: "علينا العمل مع المجتمع الدولي للتصدي بكل قوة لمحاولة إسرائيل شرعنة الاستيطان من خلال إقرار ما يسمى بقانون التسوية في الكنيست".

و"البؤر الاستيطانية"؛ مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون يهود دون إذن من الحكومة الإسرائيلية، وعادة ما تتكون من بضع إلى عشرات المنازل المتنقلة "الكرافانات".

وعلى الرغم من تعهد الحكومة الإسرائيلية بإزالة هذه البؤر بموجب خطة خارطة الطريق للسلام التي طرحتها اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا 2003، إلا أنها لم تنفذ ذلك حتى الآن.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية لمحاولة "شرعنة" هذه البؤر بأثر رجعي من خلال مشروع قانون يبحثه الكنيست الإسرائيلي تحت اسم "قانون التسوية".

وصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى، قبل نحو أسبوعين،، ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونا ناجزا.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.