الأمم المتحدة تدعو لإنشاء آلية لمحاكمة مجرمي حرب سوريا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو إلى إنشاء آلية دولية محايدة، للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في سوريا منذ شهر مارس 2011، ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.

وأعلن رئيس الجمعية العامة بيتر طومسون - حسبما أوردته "الأناضول" - اعتماد القرار بأغلبية 105 دول ورفض 15 دولة وامتناع 52 دولة آخرى عن التصويت، من إجمالي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة.

وقدَّم الممثل الدائم لإمارة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة السفير كريستيان وينويزر، في بداية جلسة التصويت على مشروع القرار، استنادًا إلى أعضاء الجمعية العامة، أهم البنود الواردة في مشروع القرار.

وقال وينويزر إنَّ مشروع القرار- الذي صاغته بلاده بالتعاون مع قطر- يؤكِّد الحاجة إلى ضمان المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، لافتًا إلى أنَّ البعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا منذ مارس 2011، وذلك من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف أنَّ القرار يؤكد ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق هذا الهدف لضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمساهمة في منع حدوث الانتهاكات في المستقبل.

ويشدِّد قرار الجمعية العامة على الحاجة إلى أي عملية سياسية تهدف إلى حل الأزمة في سوريا، ينبغي أن تضمن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد لتحقيق المصالحة والسلام المستدام.

ويدعو القرار إلى "إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت منذ مارس 2011".

ويطلب القرار من الأمين العام أن يضع في غضون 20 يوم عمل من تاريخ اتخاذ هذا القرار، الشروط المرجعية للآلية الدولية والمحايدة والمستقلة بدعم من مفوضية حقوق الإنسان.

وحسب القرار، على الأمين العام أن يقوم دون تأخير باتخاذ الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة لسرعة إنشاء وتشغيل الألية الحيادية والمستقلة والتي ستمول أساسًا من التبرعات، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، بناء على القدرات الموجودة، بما في ذلك تجنيد أو تخصيص موظفين حياديين ومحنكين يملكون المهارات والخبرات ذات الصلة وفقا للاختصاصات.

ويدعو القرار جميع الدول، وجميع أطراف النزاع، فضلًا عن المجتمع المدني إلى التعاون الكامل مع آلية وتزويدها بأي معلومات ووثائق قد تكون في حوزتها بشأن جرائم النظام السوري.

ويلاحظ القرار أنَّ الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات لقانون حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع في سوريا قد وفرت أرضًا خصبة لمزيد من الانتهاكات والتجاوزات.

ويشير القرار إلى التشجيع المستمر والمتكرر من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى التصريحات التي أدلى بها المسؤولان الأمميان بخصوص أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من المرجح أن تكون قد ارتكبت في سوريا.