نواب عرب في الكنيست يرحبون بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

رحب نواب عرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال النائب أسامه السعدي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة:" تبني مجلس الأمن الدولي، للقرار الذي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية جاء ليؤكّد المؤكّد وهو أن الحديث عن وجود استيطان شرعي واستيطان غير شرعي، مرفوض جملة وتفصيلا من المجتمع الدولي".

وأضاف في تصريح مكتوب " قلنا إن ما حصل في قرية المزرعة أو ما تسمى عامونا (بؤرة استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة) له تبعات وأن قانون التسوية (الخاص بشرعنة البؤر الاستيطانية) يناقض القانون الدولي وسيجلب نتنياهو الى المحكمة الدولية في لاهاي ".

واعتبر النائب طلب أبو عرار، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إن هذا القرار الجديد "يمكن استغلاله بشكل جيد ليعرقل على الاحتلال مشاريعه الاستيطانية، وإجراءاته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني".

ودعا في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إلى "استغلال القرار وتبعاته قانونيا، وعلى أرض الواقع ورصد الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية بشكل محكم، من خلال تشكيل لجان خاصة ومنها أممية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتوسعة الاستيطان ".

أما النائب عبد الله أبو معروف، عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة، فقد وصف القرار بأنه تاريخي وقال:" هذا القرار التاريخي الإيجابي في مجلس الأمن والذي هو جزء من حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يثبت مجدداً صحة موقفنا المبدئي الصحيح من سياسة الاستيطان الكولونيالي ومن المستوطنات غير الشرعية".

وأضاف في تصريح مكتوب " على المجتمع الدولي أن يواصل مساعيه لاتخاذ الخطوات المقبلة الصحيحة وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الضفة الغربية المحتلة وهضبة الجولان السورية المُحتلة، إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 والإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.