مؤتمر يوصي باستخدام "ميناء العريش" كمنفذ تجاري لغزة

أوصى مؤتمر فلسطيني، عُقد في قطاع غزة، في ختام أعماله، اليوم الخميس، باستخدام ميناء العريش المصري، كمنفذ تجاري لحركة الصادرات والواردات للقطاع.

وقال أسامة أبو نحل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الأزهر بغزة، خلال تلاوته لتوصيات ونتائج مؤتمر "تعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية وانعكاسها على قطاع غزة"، إن "استخدام ميناء ومطار العريش كمنفذ تجاري لغزة، سينعش الاقتصاد الفلسطيني، وسيعود بالفائدة على الجانب المصري".

وأشار أبو نحل إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية المصرية، سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 6 مليارات دولار سنويًا.

ونظّمت أكاديمية الإدارة والسياسية للدراسات العليا، مؤتمرها على مدار يومين، في مقر وزارة الأوقاف الفلسطينية، بهدف تعزيز العلاقات بين غزة ومصر.

وشارك في فقرات المؤتمر عدد من المتحدثين المصريين، وقادة فصائل فلسطينيين وخبراء ومسؤولين.

ودعا أبو نحل إلى العمل على استيراد البضائع التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع.

ويعد كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد الذي تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخال البضائع للقطاع من خلاله.

كما دعا أبو نحل إلى الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة سابقًا بين مصر وفلسطين.

وطالب أبو نحل "بالتفكير الجدي لإنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري على الحدود المصرية الفلسطينية، والاستفادة من الموانئ المصرية لجلب البضائع العربية والعالمية لغزة".

وأوصى أبو نحل بتبادل إقامة المعارض لأهم الشركات والمنتجات بين مصر وغزة، وعقد اجتماعات دورية بين الطرفين، وتبادل الزيارات لرجال الأعمال، وتشجيع المشاريع المشتركة.

وقال أبو نحل:" إن إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سوق استهلاكي لبضائعها، وتصدر له سنويًا بقيمة أكثر من 2 مليار دولار".

وأضاف:" بلغت الواردات الإسرائيلية لغزة نهاية عام 2015 (3) مليار دولار".

وأشار أبو نحل إلى أن قيمة الواردات المصرية إلى قطاع غزة بلغت حوالي 32 مليون دولار في عام 2005، أما في عام 2015 فقد وصلت إلى 67 مليون دولار، واصفًا هذه الأرقام بـ "المحزنة".

وتابع:" تحتل مصر المرتبة التاسعة من حيث حجم الواردات إلى فلسطين، ونسبة وارداتها إلى القطاع لا تتعدى 2%، أما المرتبة الأولى فتحتلها إسرائيل".

وقال أبو نحل "إن إسرائيل تعمل على إعاقة استيراد غزة لأي منتجات من غير بضائعها".

وأوضح أن إسرائيل تفرض رسومًا جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية إلى فلسطين، (الواردة من خلال معابرها).

وتتراوح نسبة الجمارك على الألبان المصرية ما بين 153-162%، وعلى العصائر تصل إلى نحو 120%، وفق أبو نحل.

واستدرك:" أما الرسوم الجمركية على الألبان الواردة للقطاع من الاتحاد الأوروبي تبلغ 50%، أما العصائر 12%".

ولفت إلى أن قيمة الصادرات الفلسطينية لمصر عام 2005، قبل فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع بعام واحد، بلغت 161 ألف دولار أمريكي، وبلغت في عام 2015، 327 ألف دولار أمريكي.