محكمة إسرائيلية ترفض تمديد «الإقامة الجبرية» على النائب باسل غطاس
رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلبًا قدَّمه الإدعاء "ممثل الدولة أمام القضاء" بتمديد فترة الإقامة الجبرية على النائب العربي في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي باسل غطاس، لـ30 يومًا إضافيًّا.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حسب "الأناضول"، أنَّ قرار المحكمة يعني رفع الإقامة الجبرية عن غطاس، وبالتالي السماح له بحرية الحركة.
يأتي ذلك بعد ساعات من تقديم الإدعاء العام الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق غطاس أمام المحكمة المركزية في بئر السبع جنوبي البلاد، بتهمة تهريب هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في سجن "كتسيعوت" الإسرائيلي.
وأشار موقع الصحيفة إلى أنَّ اللائحة تتضمَّن اتهامات بـ"انتهاك قانون مكافحة الإرهاب والاحتيال وخيانة الأمانة الموكلة إليه باعتباره عضو كنيست".
ورُفعت لائحة الاتهام بعد موافقة النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت.
وقال فريق الدفاع عن النائب غطاس، بحسب ذات الصحيفة، إنَّ تحرُّك النائب العام خطوة غير قانونية وتشير إلى سوء نية.
ونهاية ديسمبر الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائب غطاس، بتهمة تسريب أجهزة خليوية لمعتقلين في سجون البلاد، أثناء زيارة له لأحد السجون.
وجاء اعتقال غطاس بعد أن وافق الكنيست على رفع الحصانة البرلمانية عنه بموافقته، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا، للاعتقال المنزلي "الإقامة الجبرية".
ولاحقًا، قررت لجنة الكنيست، تعليق عمل النائب غطاس لمدة ستة أشهر بسبب التهمة الموجة إليه.
ويصف النائب العربي التهم الموجهة إليه بأنَّها "سياسية".
