الحكومة اليمنية تعلن انتهاء أزمة السيولة: مستعدون لصرف الرواتب

أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، الجمعة، انتهاء أزمة السيولة واستعداد حكومته لصرف رواتب جميع موظفي الدولة.

جاء ذلك في إفادة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب "الأناضول".

ويأتي ذلك بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من العملة المحلية التي تمت طباعتها في روسيا إلى مطار عدن الدولي بناءً على اتفاق مسبق مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".

وفي هذا الصدد، قال بن دغر إنَّ حكومته تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية.

وأضاف: "أُبشر الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".

وطالب بن دغر، تحالف جماعة أنصار الله "الحوثي" وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بـ"رفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن"، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مرورًا بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاء بتوفير الأموال للمؤسسات الخدماتية.

وخاطب هذا التحالف بالقول: "لقد تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس 2015 حتى أكتوبر 2016 فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن وخمسة مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني (8 مليار دولار) كانت جزءًا من الموارد النقدية للبلاد".

وتابع: "نعلن استعدادنا لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد، ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية". 

وذكّر رئيس الوزراء بأنَّ حكومته صرفت في ديسمبر الماضي وحده، رواتب 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف وكادر، وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها التعلم، على أن يتسلم البقية "لم يذكر عددهم" مخصصاتهم "هذا الأسبوع".

وحذَّر رئيس الوزراء، الحوثيين من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، وقال: "سلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل".

وفي نوفمبر الماضي، أكَّد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أنَّ البنك سيكون قادرًا على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام مطلع 2017.