إسرائيل تتهم تاجرين فلسطينيين بتهريب معدات "تستخدم عسكريا" لغزة

قدمت النيابة العامة في إسرائيل، اليوم الاثنين، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح، جنوبي البلاد، ضد تجارين فلسطينيين، معتقلان لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، تنسب إليهما الضلوع في "تهريب معدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية".

وبحسب الإذاعة العبرية العامة الرسمية، فإن الادعاء قدم لائحة اتهام ضد التاجرين أسعد أبو سرية من قطاع غزة، ونادر مسالمة من الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، تنسب إليهما الضلوع في تهريب معدات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية من الضفة إلى القطاع عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.

وأوضحت الإذاعة أن من بين المعدات "طائرات ألعاب، وكاميرات، وكوابل اتصالات".

وأشارت إلى أن النيابة العامة طالبت من المحكمة تمديد اعتقال التجارين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وفي السياق، أفاد جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، في بيان رسمي، بأن التجاران اعتقلا بعد محاولتهما "تهريب معدات اتصالات وكاميرات إلى غزة"، دون أن يشير إلى تاريخ الاعتقال.

وأشار إلى أن "الشبكة" نجحت في تهريب بعض البضائع إلى القطاع، عبر معبر "كرم أبو سالم" (جنوبي القطاع)، بعد وضعها في أجهزة تلفزيون وغسالات وثلاجات.

وزعم "الشاباك" أن تلك البضائع كانت تنقل لبعض المسؤولين العسكريين في الجناح المسلح لحركة "حماس" في غزة.

وتحظر إسرائيل إدخال نحو 400 صنف من المواد الإلكترونية والبضائع اللازمة في الصناعات "الإنشائية" و"الغذائية" إلى غزة، بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية، بحسب بيان أصدرته اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة (غير حكومية)، منتصف الشهر الماضي.

ويتم إدخال البضائع والمواد الخام إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد للقطاع على الحدود بين جنوبي غزة ومصر وإسرائيل.

وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006، وشدّدته في منتصف يونيو 2007، عقب سيطرة الحركة الكاملة على القطاع.