الخارجية البريطانية: عودة العلاقات مع السودان إلى طبيعتها قريبًا
أنهى وفد بريطاني "رفيع المستوى" اليوم الثلاثاء، زيارة نادرة إلى السودان، أجرى خلالها مشاورات مع مسؤولي الحكومة، في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما زار "نيالا" عاصمة ولاية جنوب درافور.
وترأس الوفد البريطاني، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية، سايموند ماكدونالد، ووكيل وزارة التعاون الدولي، مارك لولوك.
والتقى الوفد، وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، "وتم الاتفاق على ترفيع مستوى الزيارات حتى تعود إلى طبيعتها، باعتبار أن بريطانيا لها علاقات صداقة وتاريخ مشترك".
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم، للصحفيين، "تأتي هذه الزيارة في إطار نتائج الحوار الاستراتيجي الذي يجري بين السودان وبريطانيا، والذي قمنا بجولته الثانية في أكتوبر، العام الماضي في لندن، ونتطلع للجولة القادمة الثالثة التي ستكون بالخرطوم".
وأشار إلى أن "الزيارة الأولى للوكيل البريطاني، تعبر عن مدى التطور الذي تشهده العلاقات بين المملكة المتحدة والسودان التي تتعلق بمرحلة النتائج المثمرة".
وأضاف: "كان الهم الأساسي السلام في السودان وكيفية تحقيقه وتعزيزه، والتنمية التي يمكن أن تساهم فيها بريطانيا".
وتابع، "تناولت المباحثات الجوانب الثنائية والاقليمية والدولية، وتم الاتفاق على قيام شركات بريطانية في القريب العاجل بزيارات للسودان، لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين".
من جانبه قال الوكيل البريطاني سايمون ماكدونالد، "هذه زيارتي الأولى للسودان، وأمضينا زيارة ممتازة وبرنامج ومحادثات مثمرين في إطار الحوار الاستراتيجي الذي جري في أكتوبر الماضي في لندن، والجولة القادمة في مارس القادم بالخرطوم".
وأضاف: "ناقشنا جانب العلاقات الثنائية في جانب الحوار الاستراتيجي بشأن القضايا الدولية والاقليمية، وقد أجرينا نقاش مثمر في هذه المجالات والسودان وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية".
وزاد: "الإطار العام لهذه العلاقات يشمل كل المجالات وليس فقط الجانب السياسي، وإنما الجوانب الاقتصادية والثقافية والتنموية والتعليمية ولذلك ننظر إلى المُستقبل".
وحول الأوضاع في دارفور قال ماكدونالد، "عملية السلام التي تجري أخذت وقتا طويلا، ورغم أن هناك الكثير ما يجب فعله، لكن هناك تطور كبير للأوضاع على الأرض".
ويشهد إقليم دارفور، نزاعا بين الجيش وثلاث حركات مسلحة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات أممية ترفضها الحكومة وتقول أن عدد القتلى لا يتجاوز 10 ألف.