بلدة أم الحيران.. تاريخ طويل من التهجير والهدم
لبلدة أم الحيران في النقب (جنوب)، تاريخ طويل من التهجير والهدم، من قبل السلطات الإسرائيلية التي تريد الآن إقامة بلدة يهودية على أنقاضها.
وشهدت البلدة صباح اليوم الأربعاء، أحداثا دامية حينما اقتحمتها الشرطة بغرض هدم منازلها، وهو ما أسفر عن مقتل شخص عربي، وأحد أفراد الشرطة الإسرائيلية.
وشأنها، شأن العديد من البلدات البدوية في النقب، فإن أم الحيران، التي يقطنها نحو 1000 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان، هي قرية غير معترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ومعنى أن تكون البلدة غير معترف بها، هو عدم ربطها بالماء والكهرباء وغيرها من الخدمات ويتهددها الهدم في أية لحظة.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي)، الذي يمثل سكان أم الحيران في الإجراءات القضائية ضد هدم القرية، إنه "حتى النكبة عام 1948 سكن أهالي البلدة لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة "وادي زبالة".
وأضافت المركز في تقرير سابق:" في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة اللقية، وفي عام 1956، هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة وادي عتير، حيث أقاموا قرية أم الحيران".
ورغم أن الدولة هي من هجرتهم من أرضهم الأصلية، ونقلتهم إلى "أم الحيران"، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسعى لطردهم مجددا ونزع ملكية الأرض منهم، بغرض إقامة بلدة يهودية مكانها، بحسب مركز عدالة.
ويتابع المركز:" منذ ذلك الحين استقر أبناء العشيرة في المنطقة، وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة، بالرغم من هذا، لم تقم الدولة بالاعتراف بالقرية، وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء، والكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها، والآن تريد الدولة ترحيلهم مجددا".
من جانبه، يندد النائب طلب أبو عرار، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، بالسياسة الإسرائيلية، تجاه العرب.
ويقول أبو عرار:" تم ترحيل العائلات من أرضها في العام 1956 إلى منطقة أم الحيران والآن وبعد 60 عاما يراد ترحيل العائلات مرة أخرى وهذا أمر مرفوض".
وأضاف:" القرار بالهدم هو قرار عنصري يراد منه تهجير السكان دون طرح حلول للسكان".
وأكمل:" هناك محاولة لفرض إملاءات وهذا مثير للسخط ونحن نرفض إقامة بلدة يهودية على أنقاض أم الحيران".
وتابع أبو عرار:" سنواصل النضال حتى يتسنى لأهلنا العيش بحرية وكرامة على أرضهم".
وتواجه بلدة أم الحيران، شبح التهجير منذ العام 2003.
وقال مركز عدالة:" تخطط الحكومة لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم (حيران) على أنقاض أم الحيران".
ويمثل مركز "عدالة"، أهالي أم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم و3 خرائط هيكليّة تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها.
ولفت إلى أن الحكومة استصدرت في العام 2004، أوامر إخلاء لجميع بيوت القرية، بادعاء أن أهلها "ينتهكون حدود أراضي الدولة".
ولكنه أضاف:" نجحنا بالإثبات وبإقناع المحكمة أن أهل أم الحيران نُقلوا إلى هذه الأرض بأمر من الحاكم العسكري للنقب سنة 1956 ولم يقوموا باقتحام الأرض والاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، كما تدعي الدولة، وبالتالي فأنهم يقيمون بالقرية بناءً على طلب الدولة، بمعرفتها وبموافقتها".
وأضاف:" في يوليو 2009 أقر قاضي محكمة الصلح بأن أهل أم الحيران ليسوا بمثابة متسللين، حيث أنهم انتقلوا للمنطقة بتفويض من الدولة ولكن هذا التفويض لم يقابل بعائد مادي، فبالتالي يمكن للدولة إلغاءه ومطالبة السكان بالمغادرة!".
وتابع:" في أعقاب قرار محكمة الصلح استأنف عدالة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع والتي قامت بتبني قرار محكمة الصلح بالكامل".
وبتاريخ 17 إبريل 2011 قدم مركز عدالة طلبًا للاستئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية على قرار المحكمة المركزية.
ولكن وبعد مداولات فإن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في 14 سبتمبر 2014 طلب حق الاستئناف الذي قدمه "عدالة" باسم أهالي القرية بادعاء انعدام "مصلحة للجمهور" في هذه القضية، لكونها تتعلق بالشأن الخاص للمستأنفين.
وقال مركز عدالة:" في أعقاب القرار بإقامة المستوطنة اليهودية باسم "حيران" على أراضي قريتهم، طلبت (دائرة أراضي إسرائيل) إخلاء كافة سكان القرية، الذين يصل عددهم إلى 1000 نسمة، وهدم منازلهم وطردهم مرة أخرى، للمرة الرابعة".
