وزير إسرائيلي يعرض خطة لإقامة جزيرة صناعية قبالة شواطئ غزة

عرض وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خطة على الحكومة الإسرائيلية، تقضي ببناء جزيرة صناعية عل قبالة شواطئ قطاع غزة، تتضمن ميناء. 

كما تتضمن الخطة، إقامة ما يُسمى "القدس الكبرى"، من خلال ضم إسرائيل البلدة القديمة وعشرات الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية. 

وبحسب تفاصيل الخطة التي نشرتها اليوم الإثنين صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الجزيرة سترتبط مع غزة بجسر، و"تمنح الفلسطينيين نافذة إلى العالم بدون تعريض أمن إسرائيل للخطر". 

وأضافت:" ستتضمن الجزيرة ميناء ومحطة تحلية مياه، ومحطة توليد كهرباء تخدم قطاع غزة".

ولفتت إلى أن الخطة التي عرضها كاتس على الحكومة الإسرائيلية أمس تحمل اسم "المبادرة الإسرائيلية". 

وعبر عن أمله في إمكانية التنسيق بشأنها مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. 

ومن غير الواضح حتى الآن، موقف الحكومة الإسرائيلية من خطة "كاتس".

كما تشمل الخطة، وفق الصحيفة، إقامة "القدس الكبرى" بما يشمل توسيع حدود المدينة لتعزيز الأغلبية اليهودية فيها من خلال توسيع السيادة الإسرائيلية إلى المستوطنات القريبة مثل معاليه ادوميم (شرق) وجفعات زئيف (شمال) وغوش عتصيون وبيتار عيليت (جنوب).

ويفصل جدار الفصل الإسرائيلي أكثر من 100 ألف من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، في أحياء تعتبرها إسرائيل جزءا من البلدية الإسرائيلية، ولكن لا تقدم الخدمات البلدية فيها مثل كفر عقب ومخيم شعفاط.

وتعني خطة كاتس ضم إسرائيل البلدة القديمة من مدينة القدس، وعشرات الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية. 

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن كاتس لا يعارض خطة زعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني، وزير التعليم نفتالي بنيت، بفرض القانون الإسرائيلي على المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، (أكثر من نصف مساحة الضفة) والتي ستتطلب منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 150 ألف فلسطينيا يعيشون فيها. 

وتشكل المنطقة "ج" أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. 

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية قد توقفت منذ إبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية. 

ولا تلوح في الأفق أي بوادر لاستئناف هذه المفاوضات. 

ويعتقد العديد من المراقبين أن الأحزاب الإسرائيلية اليمينية تسعى إلى ضم غالبية الضفة الغربية بما فيها القدس، ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا. 

كما تسعى إلى تثبيت الهدنة القائمة مع حركة حماس في قطاع غزة، من خلال تخفيف الحصار.

ويصر الفلسطينيون على وجوب أن يفضي الحل النهائي مع إسرائيل إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يستند إلى قرار الأمم المتحدة 194. 

ويعتقد اليمين الاسرائيلي أن وصول ترامب الى البيت الأبيض، يمثل فرصة لإنهاء مشروع الدولتين وذلك بضم أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية واكتفاء الفلسطينيين بحكم ذاتي محدود يكون أقل من دولة.