قانون جزائري لحرمان مزدوجي الجنسية من الوظائف السيادية

أصدر البرلمان الجزائري قانونًا لقائمة المسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، ويجبر المسؤولين الحاليين الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية في 15 منصبًا، على تقديم تعهد قبل 10 يوليو المقبل، يثبت تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك بعد صدور القانون المحدد.

وحسب "سبوتنيك"، الاثنين، يمنع القانون رقم 17-01 على مزدوجي الجنسية، تولي 15 وظيفة بالدولة، هي رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وضمَّت الوظائف، رئيس مجلس الدولة، ومحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

ويتعين على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، في المناصب المذكورة أعلاه تقديم تعهد يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، وكل مسؤول يحمل جنسية أخرى، إضافةً إلى الجزائرية سيغادر منصبه، حسب ما نص عليه القانون.

من جانبه، قال البرلماني ورئيس لجنة الشؤون القانونية السابق بالبرلمان الجزائري حسين خلدون، القيادي بحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، متحدثًا عن القانون الجديد: "إنَّه مبدأ دستوري، ورد في التعديل الأخير، بعدم إسناد المسؤوليات السيادية أو ذات الحساسية العالية لغير الجزائريين الأصليين أو مزدوجي الجنسية، وكان هناك بعض الأصوات التي تطالب بتوضيح هذه المادة، وهناك قراءات غير صحيحة أعطيت لها".

وأضافت: "جاءت استجابة الرئيس بوتفليقة لتلك الأصوات ذكية، وخاصة في رغبة جبهة التحرير الوطني، بمراعاة الجاليات الجزائرية في الخارج، وتحفيزهم على المشاركة السياسية، وتضمن التعديل في الفقرة الأخيرة بتلك المادة، الإحالة على قانون، ليحدد تحديدًا دقيقًا، وبذلك حصرت ذلك الحظر على 15 وظيفة سيادية".