صحفي فلسطيني مُعتقل يهدد بالإضراب المفتوح عن الطع

هدد الصحفي الفلسطيني محمد القيق، المعتقل في السجون الإسرائيلية، بخوض الاضراب المفتوح عن الطعام، في حال تحويله للاعتقال الاداري (بدون محاكمة).

وقال المحامي خالد زبارقة، الذي يترافع عن القيق في المحاكم الإسرائيلية، في مؤتمر صحفي عقدته عائلة القيق، اليوم الأحد، في مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن موكله أبلغه بشكل واضح وصريح، نيته "خوض الاضراب المفتوح عن الطعام في حال تم تحويله للاعتقال الاداري".

وأضاف، إن النيابة العسكرية الإسرائيلية كانت قد طلبت تمديد اعتقال "القيق" عدة مرات بحجة استكمال التحقيق معه.

وسبق للقيق أن خاض بداية شهر مارس 2016، إضرابا عن الطعام، لمدة 94 يوما، داخل السجون الإسرائيلية، احتجاجا على اعتقاله إداريا بدون محاكمة، وأوقفه بعد أن توصل لصفقة مع النيابة الإسرائيلية تقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

ولفت زبارقة إلى أن النيابة أبلغت هيئة المحكمة العسكرية الإسرائيلية، نيتها طلب تحويله للاعتقال الاداري مجددا.

وقال إن "اعتقال موكله تعسفي، ولا يوجد له أي معيار قانوني".

وقال:" اتضح لي من خلال مناقشة النيابة العسكرية إن اعتقال موكلي تم لأمور تتعلق بحرية التعبير والنشاط السياسي، ووقوفه إلى جانب عائلات المعتقلين والقتلى".

وبيّن أن المحكمة العسكرية في سجن عوفر غربي رام الله ستعقد غدا الاثنين جلسة محاكمة للصحفي القيق.

بدورها قالت فيحاء شلش، زوجة "القيق"، إن القوات الإسرائيلية داهمت منزلها، ومنزل عائلة زوجها في رام الله، والخليل، وحققت معها حول نشاط زوجها السياسي.

وأكدت عدم وجود أي تهمة محددة موجهة لزوجها.

وأضافت:" إسرائيل تريد إسكات صوت محمد، ونصرته لقضايا المعتقلين وأسر القتلى الفلسطينيين التي تحتجز إسرائيل جثامينهم".

وناشدت "شلش"، الرئاسة الفلسطينية والحكومة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن زوجها.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد اعتقل، الصحفي الفلسطيني محمد القيق، يوم 16يناير الماضي على حاجز "بيت إيل" قرب مدينة رام الله .

والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة محددة توجه للمعتقل، ويكتفي القاضي الإسرائيلي بالقول بأن هناك ملف سري يدين المعتقل.