قانون "شرعنة الاستيطان" يؤجل لقاء الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين إسرائيليين

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل لقاء مع مسؤولين إسرائيليين كبار، كان من المقرر عقده في الـ 28 من الشهر الجاري، وذلك بعد إقرار الكنيست لقانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
 

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي تم تأجيله كان يهدف إلى تحسين العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها في الآونة الأخيرة، في أعقاب القرارات الدولية التي اتخذت ضد المستوطنات في المؤسسات الأممية والأوروبية.
 

وأشار إلى أن "موجة البناء الأخيرة في المستوطنات والتصويت على قانون تشريع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعتبر أسبابًا مباشرة لتأجيل هذا اللقاء".

وذكر مسؤولون دبلوماسيون أوروبيون، حسب "هآرتس" أن اللقاء كان سيعقد بعد 5 سنوات من القطيعة شبه الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في محاولة لإذابة الجليد في العلاقات بين الجانبين، إلا أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه.
 

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية - لم تسمها- القول إنه دون توافق أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28 لا يمكن عقد الاجتماع، إذ أن الأمر متعلق بجدول أعماله والقضايا المطروحة ومحتوى البيان الختامي، وليس بموعده فحسب.

ولم تذكر "هآرتس" موعدا جديدا للقاء أو هوية المسؤولين الإسرائيليين، فيما لم يصدر تعقيب من الاتحاد الأوروبي على ما نقلته الصحيفة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا، مساء الاثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
 

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
 

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.