بالصور| تونس..آلاف الأطباء يحتجون على توقيف زميلين

شارك آلاف الأطباء التونسيون، اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس، بمسيرة صامتة، نددوا فيها بـ"توقيفات طالت أطباء في قضايا تخص تأدية واجباتهم"، حسب بيان مشترك لهياكل القطاع الطبي في تونس.

المسيرة التي دعت إليها "تنسيقية النقابات الطبية"، ضمّت أطباء وطلبة طب، وانطلقت من كلية الطب بالعاصمة، مرورا بوزارة الصحة، ووصولا إلى ساحة الحكومة بالقصبة.

ورفع المشاركون خلال المسيرة الصامتة، لافتات كتب عليها "لا لشيطنة الأطباء"، و"لا لكل أنواع مقاطعة الأطباء" و"لا للعنف ضد الأطباء".

وتأتي خطوة الأطباء تلك، عقب إيقاف زميلة لهم، تعمل في مستشفى "فرحات حشاد" بمدينة سوسة، على خلفية اتهامها بـ"خطأ طبي"، أدّى إلى وفاة طفل رضيع، نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي حادثة مشابهة، أذن حاكم التحقيق في مدينة قابس (جنوب شرق)، الجمعة الماضية، بإيقاف طبيب مبنج (تخدير)، بسبب وفاة مريض "إثر خطأ في نوعية الدم المنقول إليه".

وأثارت قضية الرضيع ضجة لدى الرأي العام التونسي، وأعلنت الهياكل النقابية للأطباء الاستشفائيين والجامعيين وأطباء الصحة العمومية والأطباء المقيمين والداخليين الاثنين، الدخول في إضرابات محليّة مفتوحة، إلى حين الإفراج عن الطبيبة المعنية.

وفي بيان وزّعته اليوم، طالبت التنسيقية بإطلاق "فوري" لسراح الأطباء الموقوفين، إلى حين تدلي التحقيقات القضائية والفنية المختصة بنتائج عملها.

وقالت حبيبة الميزوني، الكاتبة العامة لنقابة الأطباء، إن "قانون المسؤولية الطبية جاهز في وزارة الصحة، لكن الوزيرة سميرة مرعي، رفضت تمريره لمجلس نواب الشعب".

ودعت الميزوني، إلى سن القانون المذكور في أقرب وقت ممكن.

وأمس الثلاثاء، أكدت الوزيرة مرعي في تصريحات إعلامية، أن الطبيبة المتهمة بوفاة الرضيع، غير مسؤولة عن الوفاة، كما نفت وجود خطأ طبي في القضية، وفق ما أكده تقرير أنجزه مجموعة من الخبراء "المحلفين" وفق تأكيدها.

وأضافت "مرعي"، أنها تعمل على تغيير قانون الأطباء المقيمين، حتى لا يتحملوا المسؤولية.

وتواصل الجهات القضائية في البلاد، التحقيق في الحادثتين، ولم تدل بعد بموقف نهائي بخصوصهما.

ويقدّر عدد الأطباء في تونس بـ 10 آلاف طبيب في القطاعين الخاص والعام، في مختلف الاختصاصات، بحسب تصريح المكلف بالإعلام بوزارة النقل، إبراهيم اللّباسي.