رئيس الوزراء.. "الاختبار الأول" للرئيس الصومالي الجديد

يبدأ الالصومال" target="_blank">رئيس الصومالي الجديد محمد عبدالله فرماجو، الذي تولى مهام منصبه رسمياً، أمس الخميس، ولايته بالاختبار الأول والأصعب، وهو اختيار رئيس الوزراء خلال 30 يوماً.

فبعد انتهاء استحقاق الانتخابات الرئاسية، التي انتهت بفوز غير متوقع لفرماجو، اتجهت الأنظار إلى اسم رئيس الوزراء القادم، باعتبارها مهمة قد توضح المسار في الحكومة القادمة وتشكل تحدياً أمام الرئيس المنتخب.

وأجمع محللون، بشكل منفصل، أن المعادلة القبلية، رغم تراجع دورها البارز نوعاً ما، إلا أنها ستحدد خيارات "فرماجو" بترشيح شخصية توافقية لديه خبرة سياسية بامتياز تمكنه من التعاطي مع التجاذبات الداخلية، بجانب ما قد يطرأ من ضغوط خارجية.

ويقول عبدالعزيز، صحفي ومحلل سياسي في إذاعة غوب جوك (غير حكومية) لوكالة "الأناضول" التركية، إن اختيار رئيس الوزراء يحظى بإجماع كل الأطياف داخل البرلمان خلال 30 يوماً كأقصى حد، "يشكل أولى محطات التحديات" التي ستواجه فرماجو في أول قرار سياسي له منذ انتخابه.

عبدالعزيز تابع بقوله إنه من الواضح أن هناك جهات سياسية داخلية وأخرى خارجه ( لم يسمها) "ستضغط لاختيار شخصيات ربما غير توافقية"، والرئيس ربما يتجاهل المعادلة السياسية ويعين شخصية "غير متوقعة ومفاجئة" على غرار فوزه، وفي كلا الحالتين سيواجه الرئيس تحدياً كبيراً يبدأ من مصادقة البرلمان علي هذا الشخص.

الفوز المفاجئ للرئيس الجديد محمد عبدالله فرماجو غير بعض الموازين السياسية، وعما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، بأن لا يخرج الرئيس عن قبيلة الهوية (من أكبر قبائل البلاد)، قد يدفع الرئيس الجديد لاختيار شخصية من هذه القبيلة حرصا على المعادلة القبيلة السائدة في البلاد خاصة في المناصب العليا، وفق عبدالعزيز.

من جهته، قال محمد مصطفى، المحلل السياسي في مركز "سهن للدراسات والبحوث السياسية" (غير حكومي)، إن المرحلة الراهنة تجعل من الصعب على الرئيس إيجاد شخصية تعكس المتطلبات الحقيقة للمواطنيين وتكون في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة على البلاد.

ومضى قائلاً: ثمة طروف تحيط به، والتي تتمثل فى العامل الداخلي، فضلاً عن العامل الخارجي بما فيها الدول الجوار والمجتمع الدولي اللذان يلعبان دوراً محورياً في رسم سياسة البلاد.

وأكد مصطفى أن الأطراف الخارجية تحاول، كما جرت العادة، أن تشارك في الرأي مع الرئيس حول الشخصية المناسبة لمنصب رئيس الوزراء، مع حرصها على أن يكون الشخص مقبولاً لديها في ضوء اعتبارت خاصة، بينما الرئيس يفضل أن تكون المشاورات صومالية بحتة، ولا يحبذ التدخلات والإملاءات الخارجية مما سيشكل تحدياً كبيراً لتعيين رئيس وزرائه في الوقت المحدد له.

وأشار المحلل إلى أن مصادقة البرلمان على رئيس الوزراء المقبل تشكل أيضاً تحدياً لا يستهان به، نظراً لتباين الرؤى والأجندات داخل البرلمان، فغالبا ما يعترض النواب على شخصيات بالحكومات السابقة، ويفضلون الوجوه السياسية الجديدة.

ويأمل قطاع واسع من الصوماليين في قيام الرئيس الجديد بتعيين شخصية سياسية قوية في المنصب ليعبرعن تطلعاتهم، ويكون قادراً على تشكيل حكومة توافقية تؤدي واجبها المنوطة وتستجيب للتحديات الداخلية والخارجية، ويبعد الحكومة المقبلة عن التجاذبات السياسية التي عرقلت مهام الحكومات السابقة، وفق مراسل الأناضول.

وفي سجل الحكومات السابقة، أي بعد الإطاحة بالحكومة المركزية العام 1991، موجة من التجذبات والخلافات السياسية أغلبها بين الرئيس ورئيس وزراءه وينتقل الخلاف من حكومة لأخرى.

ومر على البلاد نحو 12 رئيس وزراء في أربع حكومات، نتيجة اعتبارات في المعادلة القبيلة، من دون مراعاة الكفاءة والخبرة السياسية التي يتمتع بها الشخص وبرامجه السياسية التي يهدف لتحقيقها.

من جهته، قال النائب السابق محمد أمين، للأناضول، إن ثمة تحديات أمام "فرماجو" في مسعاه لاختيار شخصية توافقية بمنصب رئاسة الوزراء، معتبراً البرلمان التحدي الأكبر أمام فرماجو.

وأشار إلى أنه، في حال عدم إشراك الرئيس نواب البرلمان في مشاوراته حول اسم رئيس الوزراء، فإن البرلمان سيمتنع عن منح الأخير الثقة، مما يحتم على الرئيس اختيار شخصية أخرى تحظى بدعم البرلمان.

وبحسب المحللين فإن رئيس الوزراء المقبل على موعد مع التحدي الأكبر، بل وأصعب التحديات، حول تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية وسط رهانات من قبل النواب في مناصب عدة من الحكومة المقبلة، كما جرت العادة.

وفي حال لم يحدث هذا فإن البرلمان قد يعرقل تمرير هذه الحكومة أمام البرلمان لتولي مهامها، ويضطر الرئيس حينها لترشيح شخصية بديلة تحظى بموافقة البرلمان.

وتسلم الرئيس الجديد محمد فرماجو السلطة من سلفه حسن شيخ محمود رسمياً، أمس الخميس.

ودستوريا، يتعين على الرئيس تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوما تبدأ من يوم أدائه اليمين الدستورية .