مظاهرات بـ5 مدن مغربية احتجاجًا على خطة حكومية لإصلاح التقاعد

شارك المئات من موظفي القطاع الحكومي بالمغرب، اليوم الأحد، في وقفات ومسيرات احتجاجية بخمس مدن؛ للتعبير عن رفضهم "خطة الحكومة لإصلاح التقاعد".

وشملت الاحتجاجات مدن الرباط وتطوان ومكناس وأغادير وآسفي، وردَّد المشاركون شعارات تعبر عن رفض الموظفين لخطة الحكومة إصلاح التقاعد، ورفع سن التقاعد، وتحميل الموظفين تبعات هذا الإصلاح.

ورفع المحتجون، لافتات كتب عليها "نضال مستمر من أجل إسقاط خطة إصلاح التقاعد"، و"نطالب بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين"، و"لا لتمديد سن التقاعد".

وقال عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد "غير حكومي" يونس الرمتي إنَّ المئات من موظفي القطاع العام نظَّموا وقفات ومسيرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد.

وأضاف أنَّ موظفي القطاع العام سينظمون مسيرة في شهر مارس المقبل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.

ولفت الرمتي إلى أنَّ التنسيقية استطاعت أن تجعل إلغاء المعاشات المرتفعة للبرلمانيين والوزراء موضوع نقاش عمومي وكذا بين بعض البرلمانيين.

وفي يوليو الماضي، صوَّت 70 برلمانيًّا لصالح القوانين، فيما عارضها 35 آخرون، ولم يمتنع أحد عن التصويت.

وصادق مجلس النواب على القوانين رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات.

وفي أبريل الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران: "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبًا، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي هدد هذه الأنظمة".

وفي يوليو الماضي، صادق "مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي"، بالأغلبية، على مشروعات قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا.