حماس: إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة يعمق الانقسام

قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، مساء اليوم الأحد، إن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة "يعمق ويرسخ الانقسام الفلسطيني".

جاء ذلك في تعقيب منه على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بأنه سيتم إجراء الانتخابات في الضفة وتأجيلها بالقطاع في حال رفضت "حماس" عقدها.

وأضاف قاسم، أن "الانتخابات حق للشعب الفلسطيني، لكن نرفض إجرائها دون توفير البيئة اللازمة لضمان سيرها بالشكل الديمقراطي".

وأشار إلى أن شروط "حماس" لضمان سير الانتخابات بشكل ديمقراطي تتمثل في "إلغاء جميع القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة المتعلقة بالانتخابات، والاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية عام 2005، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج".

وفي 3 يناير الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء محكمة "قضايا الانتخابات" التي تختص بكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، وهو أهم القرارات التي تطالب الحركة بإلغائها.

واعتبرت "حماس" هذا القرار آنذاك، "مخالفة صريحة للقانون وانقلاب على الاتفاق الوطني الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية (عام 2005) والقاضي بأن محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص بقضايا الانتخابات".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إنه سيتم إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، في حال لم توافق حركة "حماس" على عقدها في قطاع غزة.

وأضاف الحمد الله، في بيان صادر عن مكتبه، إنه "بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية، تم إعطاء حركة (حماس) مهلة لمدة أسبوع ستنتهي غدا الإثنين، للرد على قرار عقد الانتخابات المحلية في غزة".

وأشار أن الحكومة الفلسطينية ستبت في قضية إجراء الانتخابات المحلية، خلال جلستها المقبلة التي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في 31 يناير الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو المقبل.

إلا أن حركة "حماس" رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، ولم يتطرق بيان اليوم إلى حدوث جديد في موقف الحركة.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007.

ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.