ولد الشيخ يبحث مع وزير الخارجية الكويتي خطة لحل الأزمة اليمنية

قال مسؤول كويتي، اليوم الإثنين، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بحث مع وزير خارجية الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، أمس الأحد، خطة لحل الأزمة اليمنية تبدأ بعقد جلسات حوار بين أطراف النزاع.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي، ناصر الصبيح، عقب مشاركته في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان "خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان".

ولم يوضح المسؤول الكويتي تفاصيل تلك الخطة.

وأضاف الصبيح، أن "زيارة ولد الشيخ إلى الكويت (أمس الأحد) تأتي ضمن مساعي المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة في اليمن".

وتابع "المبعوث الأممي حرص على زيارة الكويت لتبادل وجهات النظر حول السبل المثلى لإقناع أطراف الأزمة اليمنية بالبدء بمشاورات مباشرة لتجاوز هذه الأزمة".

وحول إمكانية استضافة الكويت للمشاورات اليمنية مجدداً، قال الصبيح: "لا. على الأقل مبدئيا حتى الآن"، مجدداً حرص بلاده على تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.

وزار ولد الشيخ، الكويت، الأحد، لمدة يوم، التقى خلالها وزير الخارجية، صباح خالد الحمد الصباح، وتباحثا حول مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي شامل، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

واستضافت الكويت، العام الماضي، جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية ووفد "الحوثيين" وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، استمرت 90 يوما ( من 21 إبريل وحتى 6 أغسطس 2016)، لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدم بجدار الأزمة.

وأواخر الشهر الماضي، قالت مصادر مقربة من مكتب ولد الشيخ، إن الأخير سيبدأ جولة جديدة في المنطقة تشمل عدداً من العواصم الخليجية والعربية، قبل أن ينتقل إلى عدن وصنعاء للقاء طرفي النزاع.

ولا يُعرف ما هي الأفكار الجديدة، التي يحملها ولد الشيخ في جولته، لكن مصادر حكومية يمنية قالت، في وقت سابق، إن هناك "تعديلات طفيفة"، أُدخلت على خارطة الطريق، لم يتم الكشف عنها.

وتنص خارطة الطريق الأممية، على تعيين نائب رئيس جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب "الحوثيين" من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها "الحوثيون".

وترفض الحكومة هذه النسخة من الخارطة، وتقول إن عبدربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما رحب "الحوثيون" بها بشكل مبدئي، لكنهم يشترطون تنفيذ الجانب السياسي فيها قبل الأمني.