إخوان الأردن يُطالبون الحكومة بوقف "التدخل الأمني" في الحياة السياسية
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) حكومة بلاده، اليوم الثلاثاء، بوقف التدخل الأمني في الحياة السياسية.
مطالبة الحزب جاءت عبر مذكرة وجهها أمينه العام محمد الزيود لرئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.
وقال الزيود في مذكرته: "تقوم الأجهزة الأمنية بحملة استدعاءات بحق أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في جميع مناطق المملكة، وتركيز واضح في محافظات الكرك (جنوب)، ومأدبا (وسط)، وجرش (شمال)، ولواء الكورة في محافظة اربد (شمال)".
وتابع "كما تقوم هذه الأجهزة بتأخير إجراءات السفر في المعابر الحدودية، والمطار لعدد من القيادات، ورموز الحزب".
واعتبر الزيود أن هذه الإجراءات "تؤكد سياسات الحكومة الإقصائية، تجاه حزبنا وأعضاءه، وتخالف الشعارات التي ترفعها الحكومة، لتنمية الحياة السياسية في البلاد، وتطوير العمل الحزبي ومؤسساته".
وأوضح أن تلك الإجراءات "لن تساهم في إيجاد تعددية سياسية حقيقية، بل إن ممارسة هذه الضغوط الأمنية، ستدفع المواطنين بالعزوف عن العمل السياسي المنظم، وتزيد من حالة الاحتقان في ظل ما يعانيه الوطن من أزمات اقتصادية واجتماعية، وتؤسس لحالة من الفوضى".
واختتم الزيود مذكرته بمطالبة الحكومة بـ"الكف عن هذه السياسات الإقصائية الممنهجة، في التعاطي مع أبناء المجتمع الأردني، ولجم هذه الأجهزة عن تدخلها المباشر في الحياة المدنية والسياسية".
وعن أعداد من تم استدعاؤهم، لفت الزيود أن "أعداد من تم استدعاؤهم هم بالعشرات من كافة منتسبي الحزب في الفروع المشار إليها".
ومضى "أعضاء الحزب يتعرضون لمضايقات واهنة هم وأقرباؤهم لينفلقوا عن الحياة الحزبية".
