باسل غطاس: تعرضت لما لم يتعرض له نائب من قبل

قال النائب باسل غطاس عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة إنَّه تعرض من المؤسسة الإسرائيلية لما لم يتعرض له نائب من قبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غطاس، اليوم، بمدينة الناصرة، حسب "الأناضول"، حيث وجهت الشرطة الاتهام إليه، بتهريب هواتف وشرائح هواتف نقالة إلى معتقلين فلسطينيين في سجن نفحة الإسرائيلي نهاية 2016.

وذكر غطاس أنَّه توصَّل إلى اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية يقضي باستقالته من عضوية الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي وقضاء فترة عامين في السجن.

وقال غطاس: "منذ اللحظات الأولى بعد خروجي من سجن نفحة في 18 ديسمبر الماضي، وحتى هذه اللحظة تعرضت لما لم يتعرض له أي نائب أو ممثل جمهوري من قبل".

وأضاف: "حملة تحريضية عنصرية وعدوانية ونشر وتضخيم أكاذيب بثتها أذرع الأمن الإسرائيلي، وتساوقت معها وسائل الإعلام العبرية، وبالمحصلة أجريت لي محاكمة ميدانية ونحر إعلامي وجماهيري غير مسبوق".

وتابع: "لأول مرة يجري نزع الحصانة الإجرائية عن نائب في البرلمان، ومن ثمَّ اعتقاله للتحقيق، في سابقة قضائية، بينما جرى التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومات ورؤساء دولة في تهم أخطر بكثير مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشوة ولم يعتقل أحد منهم ولو لساعة واحدة".

وذكر غطاس: "استمر هذا السلوك غير المسبوق من قبل المؤسسة الإسرائيلية حتى الآن".

وقال غطاس: "كل ما فعلته كان شخصيًّا ونابعًا من مواقفي الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنا على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك".

وباستقالة غطاس من "الكنيست"، فإنه يحل مكانه رئيس المجلس العام للتجمع الوطني الديمقراطي جمعة زبارقة.

وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوًا في "الكنيست" المشكل من 120 مقعدًا.

وبالتزامن مع المؤتمر، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة "رسمية" إنَّ النيابة العامة قدَّمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع "جنوب" لائحة اتهام ضد النائب غطاس.

وأضافت: "بموجب صفقة ادعاء سيعترف غطاس، بتهريب هواتف نقالة إلى سجينيْن أمنييْن، كما سيستقيل من الكنيست، وستطلب النيابة العامة الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سنتين".

وإلى الآن، لم يتحدد موعد عقد المحكمة لإصدار الحكم ضد غطاس.