ريما خلف.. استقالة فضحت التآمر على فلسطين

تقدمت ريما خلف الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة (إسكوا) باستقالتها من منصبها أمس الجمعة، بعد ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لسحب تقرير أصدرته الأربعاء الماضي، يتهم إسرائيل بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين.

ورحبت إسرائيل باستقالة ريما من منصبها معتبرة الاستقالة خطوة في "الاتجاه الصحيح".

وطالب الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس بسحب التقرير الذي أصدرته "الإسكوا" ووصف إسرائيل بدولة التفرقة العنصرية.

وسبقت استقالة ريما ضغوط إسرائيلية وأمريكية من أجل سحب تقريرين أمميين يتّهمان الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين تمس جوهر الكيان الإسرائيلي كجريمة النكبة وجريمة الفصل العنصري، حيث تنصلت الأمم المتحدة من التقريرين وسحبتهما من مواقعها الرسمية.

ريما خلف الهنيدي، سياسية أردنية ولدت عام 1953، ودرست السياسة والاقتصاد في عمّان، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت كما حصلت على الماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة "بورتلند" الأمريكية.
 

واُختيرت ريما كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم التي رسمت ملامح العقد الماضي من قبل صحيفة "الفايننشيال تايمز".

وشغلت ريما العديد من المناصب البارزة في الأردن وعلى المستوى الدولي منها :
- وزيرة الصناعة والتجارة في الأردن 1993 – 1995.
- ووزيرة التخطيط في الأردن 1995 – 1998.
- وزيرة التخطيط ونائبة رئيس الوزراء 1999 – 2000.

- مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2000 – 2006.
- رئاسة المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية خلال الفترة من 2006 إلى 2007.

- منصب أمين تنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" في بيروت.

وأطلقت سلسلة تقارير "التنمية الإنسانية العربية"، وحاز العدد الأول من هذه السلسلة "خلق الفرص للأجيال القادمة"، على جائزة الأمير كلاوس عام 2003، ونال العدد الثالث منها "نحو الحرية في الوطن العربي" جائزة الملك حسين للقيادة في عام 2005.

حازت على جائزة جامعة الدول العربية للمرأة العربية الأكثر تميّزاً في المنظمات الدولية عام 2005، وشهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2009 تقديرا لمبادراتها للمنطقة في التعليم، وحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والنمو الاقتصادي.

وجاء في نص استقالة ريما خلف "حضرة الأمين العام، لقد فكرت مليا في الرسالة التي بعثتها لي من خلال مديرة ديوانك. وأؤكد أنني لم أشكك للحظة في حقك بإصدار تعليماتك بسحب التقرير من موقع الإسكوا الإلكتروني، كما لم أشكك في أن علينا جميعا كموظفين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن ننفذ تعليمات أمينها العام..

وأنا أعرف على وجه اليقين التزامك بمبادئ حقوق الإنسان عامة، وموقفك بخاصة إزاء حقوق الشعب الفلسطيني. وأنا أتفهم كذلك القلق الذي ينتابك بسبب هذه الأيام الصعبة التي لا تترك لك خيارات كثيرة".

وأضافت: "ليس خافيا على ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصيا، من ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ، بسبب إصدار تقرير الإسكوا (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد)..

وأنا لا أستغرب أن تلجأ هذه الدول، التي تديرها اليوم حكومات قليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان، إلى أساليب التخويف والتهديد حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهكة للقانون. وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه، لكنني أجد نفسي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط".