المبعوث الأممي يدعو المؤسسات الليبية للالتزام بالاتفاق السياسي

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الاثنين، المؤسسات الليبية إلى الالتزام بدفع الاتفاق السياسي إلى الأمام والإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تنص على انسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة ونشر الجيش والشرطة.

جاء ذلك في بيان لكوبلر، نشره اليوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية على الإنترنت، طالب فيه أيضا "جميع الأطراف بوضع ليبيا ووحدتها فوق مصالحهم الضيقة".

وقال إن "العنف وخطاب الكراهية والتنكيل بالجثث في ليبيا أمر غير مقبول على الإطلاق، ولابد من استعادة الهدوء فوراً، وينبغي احترام الهيئات المنتخبة والمثل الديمقراطية كما يجب حماية حرية التعبير".

وحذر كوبلر "من أن تعبئة القوات والأعمال المعادية والخطاب العدائي يشكل خطراً حقيقياً قد يؤدي إلى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق في البلاد".

وأشار إلى "الالتزام القوي للمجتمع الدولي تجاه ليبيا والذي تم التعبير عنه مرة أخرى في اجتماع اللجنة الرباعية في 18 مارس الجاري، والذي دعا الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها مع الأطراف لإبعاد البلاد عن حافة الهاوية والانخراط مرة أخرى في العملية السياسية".

وشارك كوبلر السبت في مؤتمر صحفي عقده في مقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة، عقب اجتماع رباعي ناقش الأزمة الليبية، وضمّ بالإضافة إليه أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكوتي الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، وفيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

وفي نهاية بيانه، أشار كوبلر إلى أن "المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الليبيين أنفسهم لوضع حد لهذا العنف المتصاعد".

وشهدت العاصمة الليبية الأسبوع الماضي اشتباكات مسلحة بأحياء متفرقة، بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني ومجموعات مسلحة، قبل أن تعلن الأولى التوصل لاتفاق الخميس الماضي لوقف إطلاق النار وخروج التشكيلات المسلحة.

وبعد ذلك بيوم خرجت مظاهرات مؤيدة لقائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) خليفة حفتر، تطالب بإخلاء المدينة من المسلحين.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن "برلمان طبرق".