أردوغان: لا يملك أحد إطالة أجلي أو إنهاءه سوى الله

في تعليقه على رفع أنصار " بي كا كا" لافتة في سويسرا تدعو لقتله، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين: "لا يملك أحد إطالة أجلي أو إنهاءه سوى الله، فنحن بدأنا مسيرتنا اعتماداً على هذا النهج وسنستمر كذلك".

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في خطاب ألقاه لدى مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بمنطقة "بيلك دوزو" بإسطنبول.

وأوضح أردوغان أنّ "المنظمة تبذل قصارى جهدها لدفع المواطنين إلى رفض التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها في 16 أبريل المقبل"، مشيراً أنّ "الشعب التركي على دراية تامة بخططهم ومؤامراتهم".

وتابع أردوغان قائلاً: "ترون كيف أنّ المنظمات الإرهابية كلها اتحدت ضدّ تركيا، وتشاهدون كيف تسعى قيادات (بي كا كا) لدفع الناس إلى رفض التعديلات الدستورية ومثلها أنصار منظمة (غولن) الإرهابية ومن ورائهما القوى الخارجية التي تدعمهما".

واحتجت الخارجية التركية على سماح السلطات السويسرية، لأنصار منظمة "بي كا كا" ، بالتظاهر ورفع لافتة تحرض على قتل أردوغان.

كما استنكرت الخارجية في بيانها أمس، سماح السلطات السويسرية لأعضاء وأنصار المنظمة بتنظيم التجمع والدعاية الإعلامية التي تستهدف الاستفتاء الذي ستشهده تركيا في 16 أبريل القادم.

ودعت الخارجية في بيانها الجانب السويسري لإجراء تحقيق قضائي، كما استدعت القائم بالأعمال السويسري "نتاليا غيرماين كاثرين مارتي".

وفي معرض حديثه عن الاستفتاء المنتظر، انتقد أردوغان مواقف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، مبيناً أنه يلفّق الأكاذيب من أجل دفع الشارع التركي إلى رفض التعديلات الدستورية.

وأضاف أردوغان أنّ "ما يصرّح به قليجدار أوغلو يتطابق مع دعوات قيادات (بي كا كا) في جبل قنديل وأنصار منظمة (غولن) الإرهابية الذين يسعون لعرقلة تطور تركيا وتقدمها في كافة المجالات".

وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية، بعد تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين اثنين.

وإضافة إلى الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي، تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات "50+1" .