على خلفية احتجاجات شعبية.. إقالة محافظ "الحسيمة" المغربية
أعلنت الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، إقالة محمد الزهر محافظ إقليم الحسيمة، شمال البلاد، على خلفية احتجاجات شهدتها قريتين تابعتين للمحافظة.
وأمس الأول الأحد، شهدت قريتا "بني بوعياش" و"إمزورن"، مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
وأدت المواجهات إلى إصابات في صفوف الأخيرة وحرق محلات تجارية وسيارات وحافلات للشرطة، وتوقيف 14 شخصا.
وقال بيان للداخلية المغربية، إن "وزير الداخلية محمد حصاد، ترأس اليوم اجتماعا بمقر عمالة (محافظة) الحسيمة".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع خصص للاطلاع على التطورات التي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة ومعرفة حقيقة الأوضاع بالمنطقة، وتدارس السبل الكفيلة بتسريع التنمية بالإقليم".
وأضاف "خلال هذا الاجتماع أعلن حصاد، عن إلحاق محافظ إقليم الحسيمة محمد الزهر، بمصالح الوزارة في العاصمة الرباط".
وتابع: "تم تكليف المفتش العام للوزارة محمد فوزي، بالإشراف على تسيير شؤون المحافظة في انتظار تعيين عامل جديد من طرف الملك محمد السادس".
وأشارت الداخلية، إلى أن "الوزارة اتخذت هذا القرار، حرصا على أجواء جديدة بإقليم الحسيمة، من شأنها توفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة".
وأمس الإثنين، أعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، عن توقيف 14 شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأفراد لتجمهر أول أمس الأحد، بقريتي إمزورن وبني بوعياش.
وأوضح أن "التوقيف بسبب تظاهرهم في الشارع العام، وقع خلاله إضرام النار في إقامة سكنية، ووسائل نقل مخصصة للقوات الأمنية وارتكاب العنف ضدهم أثناء قيامهم بوظائفهم".
وقال الوكيل العام، في بيان له، إنه "أمر بفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم لحد الآن توقيف 14 شخصا وضعوا تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، للبحث معهم في الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم".
وأشار إلى أنه "سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء التحقيق، لترتيب الأثر القانوني على ذلك".
وتعيش عدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة، احتجاجات ومسيرات متكررة، منذ شهور، بسبب مقتل بائع أسماك "طحنته" شاحنة نفايات، خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته من السمك، بدعوى أنها "مخالفة لقانون الصيد".
وتسبب حادث وفاة بائع الأسماك محسن فكري، أواخر أكتوبر الماضي، بمظاهرات ومسيرات في جميع أنحاء المغرب، ولا تزال تنظم خلال بعض الأيام، وبشكل أكبر ببلدته والبلدات المجاورة.
وعقب وفاة "فكري"، تظاهر الآلاف من المغاربة، واستمرت هذه الاحتجاجات بشكل متقطع، في عدة مدن تضامناً مع "بائع السمك".
ووصفت هذه الوقفات والمسيرات بكونها الأكبر من نوعها في البلاد منذ حراك "حركة 20 فبراير"، التي خرجت للمطالبة بالحرية والكرامة الاجتماعية في أعقاب انطلاق "الربيع العربي" عام 2011، والتي على إثرها تم تعديل دستور المغرب، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
ويخضع عدد من المسؤولين المحليين بالحسيمة للمحاكمة، على خلفية مقتل "فكري".