بنوك فرنسية تمول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

أكَّدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أنَّ بنوكًا فرنسية تساهم في تمويل بناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة "الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وقالت الفيدرالية -منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان- حسبما أوردته "الأناضول"، إنَّ أربعة بنوك وشركة تأمين فرنسية تساهم بطريقة غير مباشرة في إنشاء المستوطنات، وذلك من خلال التشارك مع البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.

وانتقد التقرير الذي حمل اسم "الصلات الخطرة بين البنوك الفرنسية والاستيطان الاسرائيلي"، دعم البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية لأعمال البنية التحتية والصيانة ومد شبكات الهواتف والإنترنت في تلك المستوطنات.

ولفتت الفيدرالية إلى أنَّ البنوك الفرنسية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في استمرار الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر التقرير أنَّ بنوكًا فرنسية خصَّصت 288 مليون يورو "312 مليون دولار" لإقراض الشركات الإسرائيلية الحكومية، العاملة في مجال مد خطوط الغاز والكهرباء إلى المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2004، و2020.

وتعليقًا على التقرير، قالت ماريس أرتيجلونج مساعدة رئيس الفيدرالية إنَّ البنوك الفرنسية تسعى لتحقيق أرباح مالية بغض النظر عن عواقب تمويل الشركات الإسرائيلية الناشطة في المستوطنات، الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، دعا ديدييه فاغار أحد معدي التقرير، عضو جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية إلى الكف عن التعاون مع الشركات الاسرائيلية العاملة داخل المستوطنات.

وذكر فاغار أنَّ وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت في 2014 مذكرة توصية دعت من خلالها الشركات الفرنسية، إلى الامتناع عن التعاون مع الشركات الاسرائيلية التي تعمل داخل المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تدخُّل تحت مظلتها 178 منظمة من 120 دولة.

ومنذ عام 1922، دأبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على الدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.