دول الخليج تعيّن مبعوثًا جديدًا باليمن.. وتطلب التزامًا حوثيًّا بالسلام

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، مبعوثًا جديدًا لها في اليمن، ودعت جماعة أنصار الله "الحوثي" والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى الالتزام بشكل واضح بالسلام في اليمن واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة وفقًا للمرجعيات الأساسية.

جاء ذلك على لسان الأمين العام لدول المجلس عبداللطيف الزياني، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون بدورته الـ142 بالرياض، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وكشف الزياني، بحسب القناة، اعتماد الفريق السعودي مدخل الهذلي مبعوثًا جديدًا في اليمن، خلفًا لمواطنه اللواء صالح القنيعر الذي كان يشغل المنصب منذ أغسطس 2014.

وفي ذات السياق، أكَّد المجلس الوزاري لدول الخليج في ختام اجتماعه، اليوم، مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحَّب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 "23 فبراير الماضي" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد على المرجعيات الأساسية الوطنية والاقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأشار المجلس إلى اجتماع اللجنة الرباعية بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون بتاريخ 16 فبراير الماضي، وطالب جماعة الحوثي وصالح أن يلتزموا بشكل واضح بالسلام واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

والمبادرة الخليجية هي اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 عقب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق صالح، وتنص على أنَّ عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي لليمن حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما تنص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014، على قيام دولة اتحادية في اليمن من ستة أقاليم "4 في الشمال و2 في الجنوب".

أمَّا القرار 2216 فصدر في أبريل 2015، وينص على عقوبات ضد صالح والحوثي، وشدَّد على ضرورة انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

وطالب الاجتماع الوزاري، الحوثيين وصالح بـ"الالتزام بالإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة"، في إشارة لخارطة طريق أممية تطالب الحوثيين بالانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها.

وأدان المجلس قيام "الحوثي - صالح" باستهداف المراكز السكانية في المملكة العربية السعودية واليمن بالصواريخ البالستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.

وأكَّد ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن.