مسؤول مغربي: 15% من المواطنين يعانون من صعوبة الإنجاب

قال مسؤول مغربي إن "15% من الأزواج في البلاد يعانون من مشاكل متعلقة بصعوبة الإنجاب".

جاء ذلك في كلمة لـ"جيلالي حازم"، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (حكومية) خلال افتتاح "الملتقى الوطني حول المساعدة الطبية على الإنجاب"، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء (أهلية مهنية) بالعاصمة الرباط، اليوم السبت.

وأوضح حازم أن "30% من حالات صعوبة الإنجاب (في المغرب) سببها الزوج، و30% من الحالات ترجع للزوجة، فيما يعود السبب بنسبة 40% للزوجين معا".

وأشار إلى أن "المساعدة الطبية على الإنجاب تجرى حاليا في المغرب من طرف فرق طبية في 19 مركزا لعلاج العقم، بتكلفة تتراوح ما بين بين 20 و30 ألف درهم (2 - 3 آلاف دولار) في كل محاولة".

وأوضح المسؤول المغربي أن "الخيارات الطبية تتضمن نصائح للزوجين، مرورا بالجراحة، ووصولا للمساعدة الطبية على الإنجاب، وتشمل التلقيح الاصطناعي داخل الرحم، والتلقيح الاصطناعي الكلاسيكي في المختبر، ثم عن طريق الحقن المجهري".

وينظم "الملتقى الوطني حول المساعدة الطبية على الإنجاب"، ليوم واحد، تحت شعار "المساعدة الطبية على الإنجاب بين ضرورة التأطير القانوني وإكراه الواقع".

ويناقش المشاركون في الملتقى مقترحات تعديل مشروع القانون المتعلق بالمساعدة على الإنجاب، والذي صادقت عليه الحكومة المغربية، مطلع أبريل 2016، وأحالته إلى البرلمان المغربي.

ويهدف مشروع القانون إلى "سد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب".

ويحدد النص تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وفق شروط محددة.

وحول مشروع القانون، لفت عبد الإله لحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل والحريات المغربي إلى "لجوء البعض إلى طرق وأساليب (لم يذكرها) غير مشروعة في المساعدة على الإنجاب ما يفرض ضرورة تأطير (تقنين) التدخل الطبي بنصوص قانونية".

وقال بناني، في كلمة خلال الملتقي ألقاها نيابة عن وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد: "تأخرنا بعض الشيء في تأطير هذا المجال؛ بحيث أن القانون لم يواكب التطور العلمي والمعرفي والطبي الذي عرفه المغرب".

واستدرك: "تم تدارك التأخر بالمصادقة العام الماضي في المجلس الحكومي على مشروع قانون يسد الفراغ ويضبط بشكل واضح التدخل الطبي في المساعدة على الإنجاب وشروطه، وهو بذلك يحمي سواء الممارس أو الزوجين المقبلين على الخضوع لهذه المساعدة".

وأكد بناني أن "مشروع القانون سيحدد حقوق وواجبات وحدود اختصاصات كل طرف، وبذلك لن يعود هذا المجال رهينا للفوضى أو أمزجة الأشخاص واجتهاداتهم ودوافعهم الشخصية".

وخلص إلى أن "المعول عليه هو أن القيم السامية والأخلاقيات الرفيعة للعمل الطبي هي التي يجب أن تتحكم وتسود".