محافظة كركوك ترفض قرار البرلمان العراقي بإنزال العلم الكردي

رفض المجلس المحلي لمحافظة كركوك، مساء السبت، الاستجابة لقرار اتخذه البرلمان العراقي بإنزال علم الإقليم الكردي في شمالي البلاد، من فوق المؤسسات الرسمية في كركوك والإبقاء على العلم العراقي فقط.

وفي وقت سابق من السبت، صوّت البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني، في مؤتمر صحفي تابعته الأناضول، "لن يتم تطبيق هذا القرار في كركوك، لأن القرارات الصادرة من مجلس النواب لا تدخل حيز التنفيذ بموجب ما تؤكده المحكمة الاتحادية، أي أن مجلس محافظة كركوك لن يطبقه".

وكان قرار البرلمان قد جاء تعقيبا على قرار مجلس محافظة كركوك خلال جلسة رسمية الثلاثاء الماضي، عندما اتخذ الأخير قرارا برفع علم الإقليم بجانب العلم العراقي في المحافظة، وسط مقاطعة لأعضاء المكونين العربي والتركماني.

وأضاف الطالباني، أن "قرار مجلس المحافظة (كركوك) يستند إلى المادتين 115 و140 من الدستور العراقي، حيث تحدد المادة 115 المسائل التي لا تخضع لصلاحية الحكومة الاتحادية والتي تختص بها الأقاليم والمحافظات".

"أما المادة 140، فتؤكد أن كركوك من المناطق المتنازع عليها، ويجوز للإقليم (..) والحكومة الاتحادية وضع علميهما، لذا فإننا لم نقم بأي عمل مخالف للقانون والدستور"، على حد تعبير طالباني.

وتابع القول، إن "هذا القرار مُرر في البرلمان العراقي اليوم (السبت) خلافاً لكل أسس التوافق السياسي، وللأسف فإن رئيس البرلمان، لم يستطع التعامل مع القرار بحياد وأخذ آراء جميع الأطراف بنظر الاعتبار".

وأصدر مجلس المحافظة قرار رفع علم الإقليم، الأسبوع الماضي، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

كما شهدت كركوك الأربعاء الماضي، خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.