قانوني عراقي: قرار مجلس كركوك بالاستفتاء مخالف للدستور

قال المحامي العراقي طارق حرب، إن قرار مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بإجراء استفتاء على انضمام المحافظة إلى الإقليم الكردي شمالي العراق، "مخالفة دستورية تعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون".

وصوّت مجلس محافظة كركوك، في وقت سابق اليوم، لصالح قرار يقضي بإجراء الاستفتاء، وسط مقاطعة أعضاء المجلس من المكونين العربي والتركماني.

وأوضح حرب، وهو خبير في القانون العراقي، للأناضول أن "أي جهة لا تستطيع عدم الالتزام بقرارات مجلس النواب العراقي"، في إشارة لرفض مجلس كركوك تطبيق قرار البرلمان بإنزال علم الإقليم الكردي في شمالي العراق، عن المؤسسات الحكومية في المحافظة.

وأكد أن "القضايا السياسية والسيادية ليست من اختصاص مجالس المحافظات، التي وجدت وفق قانونها لتسيير أوضاع المحافظة الخدمية والقضايا العامة المتعلقة بحياة المواطنين، لا البحث بالقضايا السياسية الحساسة".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وحكومة الإقليم الكردي، في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان، الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة بنهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

يأتي هذا التصعيد ردا على تصويت البرلمان العراقي، السبت الماضي، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقي فقط.

وأصدر مجلس المحافظة قرارًا برفع علم الإقليم فوق المباني الحكومية في كركوك، الأسبوع الماضي، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

كما شهدت كركوك، الأربعاء الماضي، خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة (رفع العلم الكردي).

وتسيطر البيشمركة (قوات الإقليم الكردي المسلحة) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فرار الجيش من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق صيف 2014.