اليمن: لدينا أدلة تثبت تورط إيران بإدخال أسلحة خطيرة للحوثيين

قال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إن حكومته لديها أدلة كافية تثبت تورط إيران بإدخال أسلحة خطيرة وصواريخ حرارية لمسلحي "الحوثي"، لإطالة الحرب في البلاد.

جاء ذلك في حديث له خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مع نائب رئيس دائرة الجزيرة العربية والخليج بوزارة الخارجية البريطانية، نيكولاي التون، حسب وكالة سبأ الحكومية.

وأوضح بن دغر أن "الحكومة اليمنية تملك أدلة وإثباتات كافية لمدى تورط إيران في دعم المليشيا الانقلابية (في إشارة إلى الحوثيين) وإدخال أسلحة خطيرة خلال العامين الماضيين للانقلابيين، منها الصواريخ الحرارية".

كما اعتبر أن هدف طهران من إدخال الأسلحة هو "لإطالة أمد الحرب في اليمن، ضمن سياستها (إيران) التدميرية وأوهامها التوسعية التي تستهدف أمن الخليج والمنطقة والعالم"، مشيرا أن "الأشقاء والأصدقاء جميعا على دراية كاملة بذلك".

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي، من ضغطه على إيران الداعم للتخريب والتدمير في المنطقة العربية، حسب قوله.

كما طالب بن دغر بـ"اتخاذ مواقف جادة لمعاقبة إيران على أفعالها واستمرارها في تهريب الأسلحة إلى الانقلابيين في اليمن، ودورها في كل ما حدث في إطار مخططها للسيطرة على باب المندب وابتزاز المنطقة والعالم بتهديد الملاحة الدولية".

ومن حين لآخر، تتهم الحكومة الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي، إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة وصواريخ باليستية من أجل مواجهة القوات الحكومية والانقلاب على الحكم.

ولم يصدر عن طهران، حتى الساعة 01: 30 (ت.ج) أي تعليقات بخصوص اتهامات رئيس الحكومة اليمنية لها.

وحول الموقف السياسي، أفاد بن دغر أن "الإجماع والموقف الدولي الموحد باتجاه إنهاء الانقلاب في اليمن، هو رسالة حازمة لكل العصابات المتمردة والمليشيا المسلحة أينما كانت بأنها ستواجه بحزم وقوة، ولن يتم التهاون معها".

وبيّن بهذا الصدد أن أي التفاف على مرجعيات الحل المتمثلة في قرار مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، "لن يكون سوى شرعنة لوجود العصابات والمليشيات المتمردة وهو ما لن يقبله الشعب اليمني بعد كل ما قدمه من تضحيات ودماء ومعاناة".

والمبادرة الخليجية؛ اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن إثر اندلاع ثورة شعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع "صالح" بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.

فيما نصت مخرجات الحوار الوطني الذي عقد في الفترة من مارس 2013، إلى يناير 2014، على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة، وتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم اتحادية.

بينما دعا قرار مجلس الأمن الدولي 2216، إلى انسحاب "الحوثيين" من المدن التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح، وعودة السلطة الشرعية.

وبالنسبة للأوضاع الميدانية، لفت بن دغر، إلى أن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي، باتوا على مقربة من استعادة العاصمة صنعاء والحديدة وبقية المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ما لم يرضخوا للحل السياسي بالفعل وليس بالوعود".