المغرب.. العثماني يتعهد بمواصلة «إصلاحات بنكيران»

تعهَّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بمواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، بقيادة رئيسه في حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.

 

جاء ذلك في اجتماع مع برلمانيي حزب العدالة والتنمية، في مجلسي البرلمان "النواب والمستشارون"، اليوم الجمعة، بالمقر المركزي للحزب، في العاصمة الرباط، حسب "الأناضول".

 

وقال العثماني إنَّ حكومته لن تقطع مع الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة بقيادة بنكيران على مختلف المستويات، لافتًا إلى أنَّ هذه الحكومة ستعمل في إطار استمرارية في الإصلاحات ولن تتراجع عنها.

 

وأضاف أنَّ البرنامج الحكومي يتضمَّن مواصلة الأوراش "الأعمال" الإصلاحية التي بدأتها حكومة بنكيران، بما في ذلك إصلاح صندوق المقاصة.

 

ويأتي هذا الجواب، ردًا عمَّا أوردته وسائل إعلام محلية، بخصوص اشتراط بعض أحزاب الائتلاف الحكومي، على العثماني، التراجع عن بعض ما كانت تصفه حكومة بنكيران بـ"الإصلاحات" الاقتصادية والاجتماعية، التي ظل بنكيران يفتخر بها.

 

وأبرز هذه الإنجازات، هي إصلاح نظام الدعم العمومي للمواد الأساسية "نظام المقاصة"، وإقرار الدعم المباشر للأرامل، وتحرير المواد البيترولية.

 

وردَّ العثماني على "الغضب" الذي عبَّر عنه عددٌ من أعضاء الأمانة العامة "أعلى هيئة تنفيذية يرأسها بنكيران ويشغل العثماني عضويتها" وبرلمانيي وشباب الحزب من تشكيل حكومة العثماني، والتراجع عن شروط الحزب السابقة أثناء مشاورات تشكيل حكومة بنكيران، التي لم تشكل.

 

وفي هذا الصدد، قال: "يمكن أن نخطئ في التقدير السياسي، لكن لا وجود لخطأ متعمد مقصود مع سبق الإصرار".

 

واعتبر العثماني أنَّ مشاركة "العدالة والتنمية" في الحكومة كما في العملية السياسية برمتها، لا تنطلق لا من طمع ولا خوف، متابعًا: "الموقع الذي ناله حزبنا بالحكومة هو انتصار للعدالة والتنمية في ظل السياق السياسي الموجود".

 

واستطرد: "كون الحزب حافظ على رئاسة الحكومة والقطاعات التي كانت لديه -يقصد الوزارات التي كان يشرف عليها الحزب في الحكومة السابقة- والقيادات التي نجحت في الاستحقاقات الأخيرة لم يكن سهلًا". 

 

وأشار إلى أنَّ حفاظ حزبه على موقعه في رئاسة الحكومة هو تجسيد فعلي للإرادة الشعبية، مشدِّدًا على أنَّه كرئيس للحكومة لن يسمح أو يفرط في القرار الذي يملكه، سياسيًّا ودستوريًّا.

 

وأمس الخميس، قال بنكيران، في اجتماع مع برلمانيي الحزب، إنَّ ما حدث مؤخرًا يعتبر زلزالًا حقيقيًّا، في إشارة إلى تعيين العثماني رئيسًا للحكومة بدلًا عنه، وقبول "الأخير" بما رفضه الحزب من اشتراطات متتالية من الأحزاب التي كان يجري معها مفاوضات تشكيل الحكومة.

 

وفي الوقت الذي راج أن بنكيران رفض طلبًا للعثماني لعقد جتماع للأمانة العامة للحزب، بغية إصدار بيان يعلن فيه الحزب دعمه للحكومة الجديدة، خاطب بنكيران برلمانيي الحزب: "سنصوت على الحكومة لأنَّ حزبنا يترأسها، ولأننا حزب مسؤول ومعقول -ذي مصداقية، لكنكم كبرلمانيين يجب أن تقوموا بدوركم كاملًا".

 

وأضاف: "أنتم تستمدون مشروعيتكم من الذين صوتوا لكم ووثقوا فيكم".

 

وعيَّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 5 أبريل الجاري، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر الماضي.

 

وفي 17 مارس الماضي، عيَّن الملك محمد السادس العثماني، رئيسًا مكلفًا بتشكيل الحكومة، بعدما تعذر على بنكيران تشكيلها.

 

وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرًا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الاشتراكي "يسار" الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي.

 

واعتبر بنكيران اشتراط وجود "الاتحاد الاشتراكي" في الحكومة من طرف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار "يمين" سببًا في عدم تشكيل حكومة بنكيران الثانية، التي عين رئيسا لها في 10 أكتوبر الماضي.

 

وعبَّر العديد من قيادات وبرلمانيي وشباب حزب العدالة والتنمية، عن غضبهم من تشكيلة حكومة العثماني، ومن انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي إليها، خلافًا لكل المواقف التي عبر عنها بنكيران، والحزب من قبل.

 

ويعتبر هؤلاء المسؤولين أنَّ حزبهم هو الخاسر الأكبر في هذه الحكومة، وأنَّ المستقلين "تكنوقراط" وحزب التجمع الوطني للأحرار، حازوا على أهم الوزارات.