محافظ كركوك يدعو إلى الاحتكام للقضاء بشأن رفع العلم الكردي

دعا نجم الدين كريم محافظ كركوك (شمالي العراق)، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الجدل بشأن رفع علم الإقليم الكردي (شمال) فوق المباني الرسمية في المحافظة عبر الاحتكام إلى القضاء.

وقال كريم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى المحافظة، إن "الحكومة الاتحادية في بغداد، تعد قرار رفع علم الإقليم على (مباني) محافظة كركوك إجراءً غير دستوري، ونحن نقول لهم بإمكانهم تقديم دعوى قضائية لحسم الموضوع".

وأضاف كريم: "نحن لم نقم بعمل غير دستوري بشأن العلم، وهذا ما أكده لي شخصيًا رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن علم الإقليم مرفوع في كركوك منذ 10 سنوات"، حسب قوله.

ولفت إلى أن "القضية الأهم حاليًا، هي أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحرير قضاء الحويجة، جنوب غربي المحافظة، من سيطرة داعش، لأن القضاء يمر بمرحلة خطيرة".

ومطلع إبريل الجاري، دعا العبادي الحكومة المحلية لمحافظة كركوك، إلى "احترام دستور البلاد وعدم اتخاذ قرارات فردية"، في إشارة إلى قرار رفع العلم من قبل مجلس المحافظة.

ولم تستجب الحكومة المحلية لقرار البرلمان العراقي، الذي رفض رفع العلم وطالب بإنزاله، وقرر مجلس المحافظة الشهر الجاري المضي قدمًا في التصويت على قرار يقضي بإجراء استفتاء لتحديد مصيرها.

ويسيطر "داعش" منذ 2014 على المنطقة الجنوبية بمحافظة كركوك، التي تضم قضاء الحويجة وناحيتي الزاب والرياض، وهي مناطق يسكنها العرب السُنة، آخر معاقله في المحافظة التي تضم خليطاً من العرب والكرد والتركمان.

وتنص "المادة 140" من الدستور، على تطبيع الأوضاع في كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان، الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد، أو الانضمام للإقليم الكردي.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

وتسيطر البيشمركة (جيش الإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.