فلسطين: لا يمكن تجاهل قضيتنا عند الحديث عن مكافحة التطرف
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية عند الحديث عن مكافحة التطرف، فيما دعا إلى احترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الاستيطان الإسرائيلي.
جاء ذلك في الجلسة المفتوحة المنعقدة اليوم الخميس، لمجلس الأمن الدولي في مقر المنظمة الأممية بنيويورك، بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، حسب "الأناضول".
وأضاف السفير الفلسطيني، أن "جوهر الصراع العربي الإسرائيلي يتمثل في إخفاق المجتمع الدولي في حل قضية فلسطين على نحو عادل".
وتابع "استمرار الوضع الراهن أمر بعيد بمراحل عن الاستدامة، ويظهر ذلك بوضوح في إضراب المعتقلين الفلسطينيين واليأس الكبير في قطاع غزة والتوترات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان وبناء الجدار وهدم المنازل الفلسطينية، والغارات العسكرية العنيفة، وحملات التوقيف، واستفزازات المستوطنين الإسرائيليين".
ودعا "منصور" أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لدعم الشرعية (الفلسطينية)، وتجنب وقوع أزمات أخرى، وبذل جهود جماعية مسؤولة من أجل إحراز تقدم في عملية سلام حقيقية لوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عام 1967.
وأشار إلى وجود أكثر من ألف معتقل فلسطيني يضربون الآن عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويتعين التضامن معهم.
ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ أربعة أيام، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.
وتعتقل دولة الاحتلال نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
ودعا مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى احترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال أعلنت عن بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، منذ صدور قرار مجلس الأمن 2334، في ديسمبر الماضي.
وقال إن "الأنشطة الاستيطانية تضعف حل الدولتين ويجب أن تتوقف فورا، على نحو ما طلبه مجلس الأمن. احتلال أرضنا وتقطيع أواصرها وضمها لن يحقق السلام أبدا".
وفي 23 ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار 2334 الذي يدعو دولة إسرائيلى" target="_blank">الاحتلال الإسرائيلى إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما رفضته دولة الاحتلال وقالت على لسان رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، إنها لن تلتزم به.