البرلمان السوداني يرفض تمرير تعديل دستوري يحجم صلاحيات المخابرات

رفض البرلمان السوداني، اليوم الإثنين، تمرير تعديل دستوري يُحجم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المتُهم من المعارضة بـ"قمع" أنشطتها، لكن ألزمه لأول مرة بـ"تقديم تقارير" أمام لجنة خاصة من نوابه.

 

وكان تحجيم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، التابع لرئاسة الجمهورية، واحدا من توصيات الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عمر البشير، وقاطعته غالبية فصائل المعارضة الرئيسية.

 

وأقرت توصيات الحوار التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي أن يقتصر دور الجهاز على "جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية"، لكن نواب البرلمان الذي يهيمن عليه حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، أضافوا نصا يوسع صلاحياته.

 

وبعد مداولات استمرت أسابيع، صادق نواب البرلمان البالغين 426 عضوا، باستثناء نائبين فقط، على تحديد مهام الجهاز في كونه "قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي".

 

وبالمقابل أقر النواب للمرة الأولى تعديل يلزم الجهاز بـ"تقديم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالمجلس الوطني (البرلمان)".

 

وصادق النواب أيضا على أن "ينظم القانون إنشاء محاكم جهاز الأمن والمخابرات وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية، لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة قانونه".

 

وكذلك، شملت التعديلات التي مررها البرلمان "حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب" و"حرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم".

 

وجرت مراسم التصويت بحضور أعضاء غرفتي البرلمان، الأولى (المجلس الوطني) والثانية (مجلس الولايات)، ومن الناحية الفنية ستكون التعديلات سارية بعد أن يعتمدها في وقت لاحق من اليوم كل مجلس على حدة، كإجراء إداري لعد الأصوات.

 

وفي ديسمبر الماضي، صادق البرلمان على تعديلات دستورية، منصوص عليها أيضا في توصيات الحوار، وشملت استحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس البشير السلطة في 1989.

 

والتعديلات التي أجيزت اليوم، أودعت البرلمان في يناير الماضي، بعدما هدد حزب المؤتمر الشعبي – الوحيد الذي قبل الحوار من بين فصائل المعارضة التي تتمتع بشعبية – بالانسحاب من العملية.

 

وتتركز مطالبة المؤتمر الشعبي بالأساس على تعديلات دستورية "تصون" الحريات العامة، و"تُحجم" صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، الذي تتهمه المعارضة بـ"قمع" أنشطتها.

 

ومن أبرز توصيات الحوار، تشكيل حكومة "وفاق وطني"، في غضون ثلاث أشهر، وهي مهلة انقضت فعليا في يناير دون إعلانها، بسبب خلافات حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع المؤتمر الشعبي، الذي رهن مشاركته في السلطة بإجازة التعديلات الدستورية.

 

كانت وسائل إعلام محلية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى قبول المؤتمر الشعبي بالمشاركة في الحكومة، بعد تفاهمات مع الحزب الحاكم بشأن التعديلات الدستورية.

 

وستتولى الحكومة المرتقبة صياغة دستور دائم للبلاد، طبقا لتوصيات الحوار الوطني.

 

ويحكم السودان منذ 2005 بموجب دستور انتقالي، أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.