واشنطن تفرض عقوبات على النظام السوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن واشنطن فرضت عقوبات على 271 موظفًا في مركز البحوث والدراسات العلمية السوري، وذلك ردًا على دورهم في إنتاج أسلحة كيماوية استخدمت في هجوم خان شيخون شمالي سوريا.

 

وقالت الوزارة، في بيان إن مركز البحوث السوري كان المسؤول عن تطوير وإنتاج "أسلحة غير تقليدية وعن وسائل تسليمها"، بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.

 

ونقلت الصحيفة أن إدارة ترامب أصدرت اليوم الإثنين، عقوبات جديدة "شاملة" على مركز بحوث تابع للنظام السوري لدوره في إنتاج أسلحة كيماوية استخدمت في الهجوم على مدنيين سوريين في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

وبحسب بيان الوزارة، طالت العقوبات 271 موظفًا في مركز البحوث والدراسات العلمية السوري، معتبرًا أنها من أكبر إجراءات العقوبات.

 

وأضاف البيان أن "هذه العقوبات الشاملة تستهدف مركز الدعم العلمي ردًا على الهجوم الكيماوي المروع للديكتاتور بشار الأسد على المدنيين الأبرياء، أطفالًا ونساءً ورجالًا".

 

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب إن من بين الـ271 خبراء كيميائيون، وباحثون، وعلماء آخرون، عملوا لصالح مركز البحوث منذ العام 2012 على الأقل.

 

وأضاف أن العقوبات توجه رسالة مفادها "أننا سنحاسب أولئك المتورطين وستكون بمثابة رادع قوي لهم".

 

وتعني العقوبات أن هؤلاء الأفراد الذين عوقبوا قد لن يتمكنوا من إجراء تعاملات تجارية مع شركات أو أشخاص أمريكيين، كما سيتم تجميد أي أصول قد يمتلكونها في الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

 

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤولان أمريكيان في لوكالة أسوشييتد برس ان إدارة ترامب ستفرض اليوم عقوبات جديدة على شخصيات في النظام السوري، وذلك عقب الهجوم الكيماوي على خاون شيخون.

 

وفي 4 أبريل الجاري، قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 (غالبيتهم من الأطفال) في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على "خان شيخون" بريف إدلب وسط إدانات دولية واسعة.

 

وردًا على الهجوم، هاجمت الولايات المتحدة في 7 أبريل الجاري قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص (وسط) بصواريخ عابرة من طراز "توماهوك"، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار.

جيش باكستان يعد بتحقيق شفاف في اتهام أسرة نواز شريف بـ"الفساد"

 

وعد الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، بتحقيق "قانوني وشفاف" في اتهامات بضلوع أسرة رئيس الوزراء، نواز شريف، في عمليات فساد.

 

وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إن اجتماع قادة القوات المسلحة، اليوم، أكد على أن التحقيق، التي سيشارك فيه أعضاء عسكريون، "سيُجرى بشكل قانوني وشفاف".

 

وأصدرت المحكمة العليا في باكستان، الخميس الماضي، قرارا بتشكيل "فريق تحقيق مشترك"، للتحقيق في اتهامات الفساد المتعلقة بأسرة رئيس الوزراء، التي وردت في "وثائق بنما".

 

ويقضي قرار المحكمة بتشكيل هذا الفريق، خلال أسبوع، للتحقيق في دعوى الفساد المرفوعة من قبل المعارضة بحق أسرة شريف.

 

وبحسب القرار فإن الفريق سيتألف من ممثلين عن مكتب المساءلة الوطني التابع للجيش، ولجنة الأوراق المالية، ووكالة التحقيقات الاتحادية، ووكالات أخرى معنية، وأن ابني شريف، وهما حسن وحسين، سيمثلان أمام فريق التحقيق المشترك.

 

وكان الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، ووزعها، عام 2016، على وسائل إعلام في 80 دولة.

 

وتتحدث الوثائق عن تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية، بينها 12 رئيس دولة و143 سياسي، في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".