سلال: الجزائريون غير مستعدين للمغامرة باستقرار البلاد

قال عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، مساء الإثنين، إن مواطني بلاده "غير مستعدين للمغامرة بالاستقرار الذي دفعوا من أجله ثمناً باهظاً".

وكان سلال يتحدث، في كلمة أمام السلطات المحلية وجمعيات مدينة باتنة(شرق)، في ختام زيارة للمحافظة لتفقد مشاريع تنموية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتأتي تلك التصريحات مع اقتراب موعد انتخابات نيابية مقررة في الرابع من مايو القادم.

وأضاف سلال أن "الجزائريين شعب حكيم وذكي يعلم أين هي مصلحته وليس مستعداً أن يغامر بالسيادة والاستقرار اللذين دفع من أجلهما ثمناً باهظاً (..) والشعب الجزائري سيد في قراراته ولا يملك أحد أن يفرض عليه شيئاً".

وتستعد الجزائر، لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي العام 1989، والتي حدد لها تاريخ 4 مايو المقبل، لاختيار 462 نائباً في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لولاية تمتد 5 سنوات.

وأوضح رئيس الوزراء الجزائري "موعدنا جميعا مع الجزائر سيتجدد مع الاستحقاق المقبل لنؤكد مرة أخرى حبنا لها واستعدادنا لخدمتها عبر خط وطني أصيل".

ولم يقدم سلال شرحاً حول ما يقصده بتصريحاته، لكنه دأب، منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 9 من الشهر الجاري على إطلاق تصريحات حول ضرورة "المشاركة الواسعة في هذا الاقتراع لتحصين استقرار البلاد"، التي تعيش في منطقة تسودها الفوضى والإرهاب، حسبه.

وتتوالى في الجزائر، خلال الأيام الأخيرة، الدعوات الرسمية للإقبال الواسع على صناديق الاقتراع بالتزامن مع حديث وسائل الإعلام المحلية الخاصة والحكومية عن "عدم اهتمام شعبي" بهذا السباق.

وسابقاً أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل قرابة 12 ألف مرشح للسباق يمثلون 53 حزبًا، وعشرات القوائم المستقلة يتنافسون على أصوات أكثر من 23 مليون ناخب، مدعوون لصناديق التصويت.

وشهدت آخر انتخابات برلمانية العام 2012، نسبة عزوف قياسية حيث بلغت نسبة المشاركة 43%، بشكل جعل المعارضة تطعن حتى في شرعية المجلس المنتهية ولايته، بسبب ضعف المشاركة، لكن لا يوجد في القانون الجزائري، مادة تحدد الحد الأدنى للمشاركة في أي انتخابات من أجل اعتماد نتائج التصويت.