كوبلر: يجب تغيير بعض بنود اتفاق الصخيرات لتجاوز "الانسداد"

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، إنه يتوجب تعديل بعض مواد اتفاق "الصخيرات"، لتجاوز ما وصفه بـ"الانسداد" في العملية السياسية بليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمسؤول الأممي، بالجزائر، عقب محادثات مع عبد القادر مساهل، المكلف بالشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الحكومة الجزائرية، تناولت أحدث التطورات في ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال كوبلر: "شاهدنا شيئاً من الانسداد، ويجب تغيير بعض مواد الاتفاق السياسي الليبي"، إلا أنه لم يشر إلى تلك المواد، مكتفياً بالتشديد على ضرورة "دعم جهود الأمم المتحدة" في مساعيها لحل الأزمة.

وسبق وأن طالب نواب موالون لخليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب بضرورة إلغاء المادة الثامنة، من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 أكتوبر 2015، والتي تمنح للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صلاحية تعيين كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بمن فيهم قائد الجيش.

وكان الوزير الجزائري أجرى، الأسبوع الماضي، جولة في عدة مدن بشرقي وغربي ليبيا، التقى خلالها مسؤولين وأعياناً، على أن يقوم بزيارة أخرى إلى مناطق الجنوب لاحقاً، وفق معلومات نشرتها الخارجية الجزائرية في وقت سابق، الأمر الذي أثنى عليه كوبلر.

وأشار المبعوث الأممي، إلى امتنان الليبيين للزيارة، منوهاً بكونها أول زيارة إلى ليبيا من مسؤول في بلد مجاور.

من جهة أخرى، شدد كوبلر على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية (السلبية) في الأزمة الليبية.

وأكد أن الليبيين "الوحيدون دون سواهم الكفيلون بتقرير مستقبلهم".

وبلورت كل من تونس والجزائر ومصر، مبادرة مشتركة في اجتماع لوزير خارجيتها خميس الجهيناوي، مع نظيره المصري سامح شكري، والوزير الجزائري مساهل، في 20 فبراير الماضي.

تضمنت المبادرة، مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار حوار ليبي، بمساعدة الدول الثلاثة وبرعاية الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة ليبيا، ووحدتها الترابية، وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة، على قاعدة الاتفاق السياسي.

وفي ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي، برعاية منظمة الأمم المتحدة، في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

ومع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب (الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق) لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التابعة له قوات خليفة حفتر.