الحزب الحاكم بالجزائر يضع شرطًا لعقد تحالفات لتشكيل الحكومة
قال جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني "الحزب الحاكم" بالجزائر إنَّ حزبه منفتح على عقد تحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة، شريطة أن تلتزم الأطراف ببرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لولد عباس، عقب الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت أمس الخميس، ووضعت حزبه في المقدمة بأغلبية بسيطة، بواقع 164 مقعدًا من بين 462، ما يحتم عليه عقد تحالفات للحصول على تأييد "50% + واحد" من مقاعد البرلمان "232 مقعدًا"، وفق التعديل الدستوري لعام 2016، حسب "الأناضول"، اليوم الجمعة.
وقال ولد عباس: "نحن منفتحون على أي حزب أو أي قوة سياسية من أجل التحالف، شريطة أن تكون لها نفس تصوراتنا حول ملفات الأمن والاستقرار، وأن تدعم البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية".
وبشأن إمكانية التحالف مع شريكه الحالي في الحكومة "حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، أوضح: "من يريد التحالف مرحبًا به عندنا لنتحدث، نحن القوة الأولى في البلاد".
ورفض ولد عباس التحليلات التي تقول إنَّ حزبه تراجع في الانتخابات الحالية، بعد أن فقد 56 مقعدًا مقارنة بانتخابات عام 2012.
وأفاد بهذا الخصوص: "نحن لم نتراجع، لقد بقينا الحزب الأول في البلاد، وكل ما حدث أن هناك عددًا كبيرًا من الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات -53 حزبًا- ما أدَّى إلى تشتُّت أصوات الناخبين الذي انعكس علينا، كما أنَّ وزير الداخلية نسي أن يعلن عن مقاعدنا الخاصة بالجالية وعددها ثلاثة".
ونفى وقوع عمليات تزوير لأصوات الناخبين، كما تتهم المعارضة، ووصف تلك التهم بـ"الكلام الفارغ".
وأشار إلى أنَّ الانتخابات جرت في ظل ضمانات ورقابة، متهمًا المعارضة ببدء الحديث عن التزوير حتى قبل بداية السباق.
وأضاف: "التقينا مراقبين دوليين حضروا الانتخابات، وقد لمسنا لديهم انطباعًا جيدًا حول سير العملية في ظروف عادية ومنظمة".
وأظهرت النتائج نيل حزب التجمع الوطني الديمقراطي 97 مقعدًا في المركز الثاني، فيما حلّ في المركز الثالث تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير "إسلامي" بـ33 مقعدًا، ولم تتجاوز نسبة المشاركة 38,25%، وفق ما أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي وزير، في وقت سابق اليوم.
