تصعيد اقتصادي لمساندة إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
أعلنت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب المعتقلين "مكوّنة من فصائل ومؤسسات تُعنى بقضايا المعتقلين" خطوات جديدة، غالبيتها اقتصادية، لمساندة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
ودخل أكثر من 1600 معتقل فلسطيني، يومهم الـ21 في إضرابهم الكامل عن الطعام، حتى تحسن مصلحة السجون الإسرائيلية ظروفهم الحياتية في المعتقلات.
وجاء في خطوات التصعيد التي أعلنتها اللجنة، اليوم الأحد، دعوة العمال الفلسطينيين، إلى التوقف عن العمل في إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، حسب "الأناضول".
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "حكومي"، يبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، 117 ألف عامل، بينما ترى مؤسسات عمالية نقابية أن الرقم الحقيقي يتجاوز 160 ألفًا.
وتعد العمالة الفلسطينية في إسرائيل، واحدة من أبرز مصادر الدخل للأسواق الفلسطينية، بسبب متوسط الأجر اليومي المرتفع للعمال، البالغ 218 شيكلًا "60 دولارًا"، مقارنة مع 98 شيكلًا "27 دولارًا" متوسط أجر العامل في فلسطين، وفق الإحصاء.
ودعت اللجنة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل كامل ومطلق، ومنعها من الأسواق والتصدي المباشر لدخولها, وطالبت الشباب والمواطنين، إلى تنفيذ القرار وإتلاف البضائع اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، كمهلة أخيرة لإفراغ رفوف المحلات والمخازن منها.
وقدر بسام ولويل رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية "أهلية"، قيمة واردات السلع إسرائيلية المنشأ ولها بديل فلسطيني أو أجنبي، بنحو 1,5 مليار دولار أمريكي سنويًّا.
ويقود إضراب المعتقلين الفلسطينيين المفتوح عن الطعام، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة خمس مرات؛ لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000.
ودعت اللجنة لتنفيذ "إضراب تجاري يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أسبوعين من إضراب شامل شهدته الضفة الغربية.
وقالت - في بيانها: "لم يعد هناك مكان للتردد في هذه اللحظة الحاسمة، لاتخاذ خطوات حاسمة وعلى كافة المستويات وتجنيد كل إمكانياتنا في خدمة هذه المعركة".
وطالبت اللجنة، السلطة الفلسطينية، بالإعلان عن وقف التنسيق الأمني والمدني والسياسي والاقتصادي مع إسرائيل، والبدء بعصيان مدني واسع، يتم فيه إغلاق الطرق الالتفافية في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه، وتأجيل انتخابات الهيئات المحلية.
وتترقب الضفة الغربية انتخابات هيئات محلية، في 13 مايو الجاري، إلا أنَّ لجنة مساندة الإضراب تطالب بتأجيلها لـ" صب كل الجهود لدعم وإسناد الإضراب".
