السودان.. وقف نحو 50 شخصًا تسلَّلوا للبلاد عبر الحدود الشرقية

أوقفت السلطات السودانية، الجمعة، أكثر من 50 شخصًا غالبيتهم من الشباب تسلَّلوا من دولتي إثيوبيا وإريتريا عبر الحدود الشرقية للبلاد.

 

ونقلت "الأناضول"، عن تلفزيون "الشروق" المقرب من الحكومة السودانية، أنَّ قوةً من الفرقة الـ11 مشاة بالجيش في ولاية كسلا شرقي البلاد تمكَّنت من توقيف ما يزيد عن 50 متسللًا في أقصى جنوبي وشمالي الولاية.

 

وصرَّح قائد الفرقة الـ11 مشاة، التي تعمل على الحدود الشرقية للسودان، اللواء ركن محمود بابكر همد بأنَّ التسلل عبر الحدود بات يؤثر على القوات والمواقع النظامية وهو في تنامي مستمر ولابد من إيقافه.

 

وتوعد "همد" بالضرب بيد من حديد في قضية التسلل الذي يؤثر على الأمن في السودان.

 

من جانبه، أكَّد والي ولاية كسلا شرقي البلاد آدم جماع آدم أنَّ قضية تهريب البشر والتسلل من دول الجوار أثرت على الولاية وأرهقتها في الإنفاق المالي واللوجستي.

 

وأضاف: "سوف نُشرع قوانين جديدة للقضاء على التسلل عبر الحدود.. لقد أصبح التسلل ظاهرة تحتاج إلى تحليل أمني ومجتمعي".

 

وفي السياق، صرَّح مدير شرطة ولاية كسلا العميد أحمد طاهر بأنَّ منطقة جنوب الولاية نشطت فيها عمليات التسلل وتهريب البشر عبر منافذ محددة في الآونة الأخيرة.

 

وأشار إلى أنَّ الحكومة شكَّلت قوةً مشتركةً من الأجهزة الأمنية تمكَّنت من القضاء على أكثر من ثلاث مجموعات نشطة في تهريب البشر في الولاية وعبر الحدود.

 

والأحد الماضي، أعلن الجيش السوداني ضبط أكثر من 200 متسللًا على حدود بلاده مع ليبيا كانوا في طريقهم إلى الأخيرة عبر الصحراء الغربية للبلاد.

 

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة السوانية ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

 

وللحد من هذه الظاهرة، صادق البرلمان السوداني - مطلع العام الماضي - على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.

 

ويعتبر السودان دولة مصدر ومعبر للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي، ويتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا.

 

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أنَّ "الأخيرة" تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين.