تجار أردنيون يتوقعون انتعاش السوق في النصف الثاني من رمضان

توقع تجار أردنيون انتعاش الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، بعد أن أصابها نوعٌ من الركود في أيامه الأولى، جرَّاء ارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي جولة ميدانية لـ"الأناضول" بأسواق مدينة الزرقاء "20 كيلو مترًا شمال شرق عمان"، أظهرت حركة المواطنين بأنَّ مستوى الإقبال على المحال التجارية بمختلف أنواعها متوسط، ولكنَّه ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة على حد تعبير بعض التجار.

يوسف مقنصة "39 عامًا" وهو تاجر أحذية وحقائب نسائية اعتبر أنَّ التراجع في السوق وصل إلى 70%، وقال إنَّ تجارًا لا يستطيعون تغطية التزاماتهم المادية.

ورغم ذلك وصف "مقنصة" تراجع الموسم الرمضاني الحالي بـ"المقبول"، مُرجعًا السبب في هذا التراجع إلى عدم قيام التجار بتحضير بضائع لمحلاتهم كما كان في الأعوام الماضية بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف: "التجار ليس لديهم أمل كبير حاليًّا، ولكن ربما يتغير الوضع في النصف الثاني من رمضان، والأسواق منذ ثلاث سنوات لا تستطيع أن تعطي توقعًا لما ستكون عليه".

ولم يختلف أيمن صالح "42 عامًا" وهو صاحب محمص يبيع المكسرات والتوابل وأشياء أخرى، مع "مقنصة" من حيث مستوى الحيوية في السوق.

وفي حديثه، وصف الوضع بأنَّه "بطيء وبسيط ولا توجد حركة" حاليًّا، غير أنَّه توقع انتعاشة بالأسواق في النصف الثاني من الشهر لا سيَّما مع قدوم عيد الفطر المبارك.

أمَّا علاء أبو سنينة "40 عامًا"، فأكَّد هو الآخر تراجع الحركة التجارية في الأسواق حاليًّا.

وأشار إلى أنَّ أسعار الخضار والفواكه في محله متوسطة، ولكنَّها ليست متاحة لكلّ الطبقات، متوقعًا تحرُّك الأسواق مع اقتراب العيد.

ياسر البيش "40 عامًا"، لاجئ سوري الجنسية يعمل في محل للحلويات، أوضح أنَّ الوضع لم يختلف عن العام الماضي بالنسبة له.

وبيَّن أنَّ مستوى الإنفاق على الحلويات يكون ضعيفًا في بداية "رمضان"، ويتركز على المواد التموينية الأساسية ولكنَّه يرتفع مع اقتراب العيد ولوازمه من ملابس وأطعمة.

وربط تاجر المواد التموينية حازم عيد "50 عامًا" ارتفاع الطلب على البضائع وارتفاع مستوى الإقبال على الأسواق التجارية بعروض التجار ، فهي من تشجّع المواطنين وتحفزهم.

بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك "أهلية" محمد عبيدات إنَّ الظروف الاقتصادية الحالية للأسر الأردنية وصلت إلى مرحلة الصفر من حيث الإنفاق.

وأضاف أنَّ المتطلبات الضرورية للعائلة باتت مهددة بسبب تدني الدخول علمًا بأنَّ السلع الأساسية لم تتغير إلا أنَّ فرض الرسوم والضرائب أدَّى إلى نسف القدرة الشرائية للمواطن وهو ما ينعكس على الأسواق سلبًا من الناحية الاقتصادية".

واعتبر أنَّ الانتعاش المتوقع في الأسواق ناتج عن استلام الموظفين لرواتبهم، علمًا بأنَّه لن يكون بحجم طموح وزارة الصناعة والتجار.

وأردف عبيدات: "دخل المواطن الأردني لم يعد كافيًّا لشراء الحاجيات الأساسية أو شراء حاجيات العيد، وبالتالي سيكون الانتعاش خجولًا.. أسعار السلع في الأسواق معتدلة جدًا ولكن لا يوجد قدرة شرائية".

في المقابل، قال حسين الشريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء إنَّ هناك انخفاضًا بنسبة تتراوح ما بين 25-30% مقارنةً بالعام الماضي بالنسبة لأسعار المواد الغذائية.

وأضاف أنَّ أسعار اللحوم خاصة المستوردة مستقرة، رغم ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ، إلا أنَّ المنافسة ثبتت أسعارها محليًّا.

وتطرَّق الشريم إلى ارتفاع أسعار الدواجن، مشدِّدًا على أنَّ ذلك ناتج عن رفع أسعارها من قبل مربي الدواجن وليس من التجار.

وحدَّدت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق، سعر كيلو الدجاج المسالخ "المذابح" بدينارين اثنين "2.81 دولار" خلال رمضان، مقابل 1.5 دينار "2.11 دولار" قبل شهر رمضان.

كما حدَّدت سعر كيلو الدواجن داخل المحال التجارية الصغيرة التي تذبح وتباع للمستهلك مباشرة بـ1.5 دينار للكيلو الواحد "2.11 دولار" خلال رمضان، بعد أن كان سعرها 1.2 دينار "1.6 دولار".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انطلاق حملة مفتوحة لمقاطعة الدواجن، تحت شعار "خلي جاجاتكم (دجاجكم) عندكم"، بسبب ارتفاع أسعارها مع حلول شهر رمضان.

ووصف الشريم أوضاع الأسواق عامة بـ"الجيدة وليست القوية"، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فالعروض كثيرة على كافة القطاعات ولكن الطلب قليل، وفق قوله.

ولفت الشريم إلى أنَّ المراكز التجارية الكبيرة دخلت سوق المنافسة في رمضان، وأنَّ هناك عروضًا كثيرة، والوضع الاقتصادي يُحتّم خفض الأسعار.

من جانبه، شدَّد ينال البرماوي الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على أنَّ الحكومة كثَّفت جهودها الرقابية من خلال أجهزتها المختصة على الأسواق لضمان توفر السلع وعدم حدوث ارتفاع كبير في أسعارها والتركيز على الجودة وسلامة الغذاء المباع.

وأوضح البرماوي أنَّ الحكومة ستحدِّد سعر أي سلعة يُلاحظ ارتفاعها في رمضان، وستكون هناك عقوبات بحق المخالفين لأحكام القانون.