خبراء: "مجلس التعاون الخليجي" غير ملزم بتوحيد السياسات الداخلية
أفاد خبير سياسي كويتي، أن دول مجلس التعاون الخليجي "غير ملزمة بتوحيد سياساتها الداخلية أو الخارجية"، فيما اعتبر مفكر قطري، أن دول المجلس لديها إمكانية لأن تكوّن اتحادا فيدراليا.
وأوضح الكويتي، فهد المكراد، أستاذ العلوم السياسية، في لقاء اليوم على تلفزيون "العربي"، إن لدول مجلس التعاون مجال وحيز واسعين لأن يكون لكل منها سياستها الحرة والبعيدة عن نظيراتها لدى دول المجلس الأخرى.
ولفت إلى أن مجلس التعاون "منظومة تنسيقية تعاونية ولم يرق لمستوى الاتحاد الذي ينسق أو يوحّد السياسات الخارجية أو الإعلامية أو حتى الدفاع الاستراتيجي المشترك"، معتبراً ذلك سبباً في وجود "مشكلات"، أو "هفوات" بين دوله.
وطالب بأن يتحول مجلس التعاون بعد حل الخلافات الراهنة من منظومة التنسيق إلى منظومة الاتحاد الفيدرالي (حكومة مركزية ووحدة حكومية أصغر تتقاسمان السيادة دستوريا) أو حتى الكونفدرالي (تفويض هيئات مشتركة لاعتماد سياسات موحدة في بعض المجالات مع تمتع الدول بالسيادة والاستقلال).
وقال المكراد، إن العالم العربي كله يعاني من أزمات ومشكلات، ولم تبق إلا خارطة الخليج العربي (خالية من الاضطرابات)، لذا فإن "الاتحاد ضرورة استراتيجية".
وأكد أنهم "في الكويت متفائلون لما يقوم به أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، فقد حمل على عاتقه دور الوساطة بين الأشقاء في مجلس التعاون".
وأضاف أن "أمير الكويت حصل على دعم أمريكي وأوروبي ومنظمات دولية لجهود الوساطة"؛ ولذا فالكويت مستمرة في جهودها.
وأكد الخبير الكويتي، أن الحل يكمن، بدايةً، داخل البيت الخليجي بين الأشقاء، عبر الوساطة الكويتية.
وأوضح "ليس هناك ما لا يمكن حله ولا بد من أرضية مشتركة، وبالتالي تخضع جميع الدول سواء التي حملت راية المقاطعة أو الدول التي حصرت المشكلة في قطر".
ولفت إلى أن قطر دولة مؤسسة في مجلس التعاون، ولها دور بارز في المحافل الدولية والإقليمية والعربية.
من جانبه، قال المفكر القطري، علي الهيل، إن "إنجازات قطر المتعددة في مجالات السياسة والاقتصاد واستضافتها لكأس العالم 2022، ألّب عليها دول الحصار".
وأكد أن دول الخليج لديها إمكانية لأن تكون اتحادا فيدراليا وليس كونفدراليا؛ "لأنها مجموعات قبلية أو عائلات متجانسة".
وأرجع الهيل أزمات منظومة دول التعاون إلى أنها "لم تكن أبدا منظومة لخدمة الشعوب بل لخدمة الأنظمة الحاكمة"، وفقاً لتعبيره.
والسبت قبل الماضي، أعلنت قطر أنها تسلمت "ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر".
وأوضح بيان للخارجية نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن "الدوحة تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت".
وبعد أن قامت وسائل إعلام بتدوال تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، السبت الماضي، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة قائمة المطالب.
وبدأت الازمة في 5 يونيو الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
