فيديو| بعد اكتشافه «البث المباشر».. الرئيس الفلسطيني يقطع حديثه حول دول عربية 

تعرض فلسطيني" target="_blank">الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لموقف محرج على الهواء مباشرة، اليوم الاثنين، بعدما تحدث عن طلب تقدم به لدول عربية لمساعدة فلسطين ورُفض، ليتفاجئ بأن حديثه مذاع على الهواء مباشرة، ويتوقف حديثه ليتدارك الموقف.

 

وفي كلمة بثت على التلفزيون الفلسطيني، خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله ونقلتها وكالة "رويترز"، كشف عباس عن طلب عاجل تقدم به إلى دول عربية، لكنه لم يتلق منها أي رد.

 

وقال إنه طلب قرضاً مالياً من دول عربية، خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مؤخراً، إثر خلاف مع "إسرائيل"، مضيفاً أن الحكومة ترفض اقتطاع "إسرائيل" جزءاً من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة.

وتابع: "بعد الظروف التي مررنا بها من الناحية المالية طبعاً، طلبنا من الأشقاء شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار".

 

وبدا عباس غير متفائل بالحصول على شبكة الأمان المالية، التي طلبها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة. وقال: "لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شيء، طلبنا 100 مليون دولار في الشهر".

 

وتابع: "قلنا إن تلك الأموال ستكون في صورة دين أو قرض حسن، بمعنى يعطونا بنعطيكم، خاصة إن النقود التي أخذتها "إسرائيل" تريد إرجاعها بطريقتها ليس بطريقتنا، وبمجرد عودة النقود نعطيكم الدين".

 

وواصل حديثه بالقول: "حتى في صورة دين لم يأتنا جواب، ولكن علينا أن نتحمل وأن نصبر".

وعندما علم عباس أن كلمته تبث على الهواء مباشرة توقف عن الكلام حول هذا الموضوع، بصورة مفاجئة.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت مؤخراً على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيقل (1.5 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، عقاباً للسلطة الفلسطينية على استمرار تمويلها ودفعها رواتب شهرية ومخصصات مالية لعوائل الأسرى والشهداء.

 

وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى (180 مليون دولار) هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من الأراضي المحتلة أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

 

وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة إلى أنها تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة، ومن ثم فإن عدم تسلم هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بإلتزاماتها المالية، وهو ما حصل في الشهرين الماضيين، حيث تلقى موظفو السلطة الفلسطينية 50% من إجمالي الرواتب نتيجة للعجز المالي.

 

وبموجب "اتفاقية باريس الاقتصادية"، تجمع "إسرائيل" الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو (222 مليون دولار شهرياً)، وتحصل على عمولة 2% من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 ، تحجب "إسرائيل" أحياناً هذه الأموال على سبيل الضغط على السلطة الفلسطينية.

 

وترفض السلطة تسلم أموال المقاصة منذ أكثر من شهرين بعد قرار "إسرائيل" خصم 41 مليوناً و800 ألف شيقل (نحو 12 مليون دولار)، وهي قيمة رواتب الأسرى والشهداء، مؤكدة أنها لن تتسلم أموال المقاصة منقوصة.

 

شاهد الفيديو..