بعد 6 أيام احتجاجات.. هل تجهض «أمل وحزب الله» تظاهرات لبنان؟

على خلفية توتر المشهد السياسي اللبناني، يتأزم الشارع الغاضب بالعاصمة بيروت رفضا للورقة الإصلاحية التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري.

 

واليوم، دخلت الاحتجاجات في لبنان، يومها السادس على وقع تساؤلات سُمعت في بيروت عما إذا كان "البلد دخل حالة الفوضى أم أنه على وشك".

 

وبعد انتظار لساعات، ومع انتهاء مهلة الحريري، يوم أمس انتهى بإعلان "البيان الأول للانتفاضة" الذي تمسك فيه المتظاهرون برحيل حكومة الرئيس سعد الحريري، ورفضهم حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون.

 

وكان الحريري قال للمتظاهرين إن الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية التي أعُلنت قد لا تلبي مطالبهم إلا أنها خطوة أولى.

الحريري وبحثا عن استعطاف الشارع، خاطب الذين رفضوا ورقته الإصلاحية بـ "أنتم البوصلة وأنتم الذين حركتم مجلس الوزراء ليصل لهذه القرارات".

 

الجديد الثاني الذي ظهر أمس بعد أن تبلورت قيادة للانتفاضة نشرت بيانها الأول، هو أن حركة أمل وحزب الله بدأوا ببث دعاية مضادة تتهم جهات خارجية بدعم الانتفاضة التي وصفوها بأنها مشبوهة.

 

وظهرت في بعض الشوارع حركات استعراضية لبعض الشباب الذين وصفوا بأنهم من أمل وحزب الله وهو ما نفاه التنظيمان، كما سُجّلت  في بعض مدن الجنوب صدامات بين  المنتفضين وبين  مؤيدي حزب الله وحركة أمل.

 

 

"البيان الأول للانتفاضة" والذي جعل استقالة الحكومة مطلبه الأول، متبوعاً بانتخابات نيابية مبكرة بقانون انتخابي لا طائفي تقدمه المعارضة الوطنية المنبثقة من الشارع، أنهى المرحلة الأولى من حراك الشارع وأعطى للمرحلة الثانية عناوينها الرئيسة ومنها لنتوحد خلف هذه المطالب الآن ولنختلف لاحقاً.

 

السياسي اللبناني رياض عيسى قال لـ"مصر العربية"، إن هناك بعض الأزلام يحاولون قمع الاحتجاجات، خاصة جماعة الرئيس بري، فهناك ثمة مشهدين، الأول لجماعة نبيه بري والذي عملت على قمع المظاهرات، أيضا المشهد الخطابي للسيد حسن نصر الله.

 

وأوضح أنه في حال غياب الحكومة، فإن كل الأجهزة ستشارك في تأمين لبنان، حزب الله على الأرض ليس لديه سلطات عسكرية، الحزب لديه عناصر ومليشيا مسلحة، وحين وجود قرار للحزب ستنزل تلك المليشيا للشارع بشكل منظم، لكنه لن يكون المسؤول للأمن بديلا عن الجيش إذا ما صار أي فراغ سياسي.

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

 

ورغم تراجع الحكومة عن هذه الضرائب، فإن المحتجين واصلوا الاحتشاد في الشوارع، مطالبين بإسقاط الطبقة الحاكمة وإنهاء المحاصصة الطائفية.