كيف يستخدم الاحتلال الذكاء الاصطناعي لمراقبة الفلسطينيين؟

كشفت تحقيقات أجرتها شبكة إن بي سي وصحيفة هآرتس، أنّ شركة ناشئة إسرائيلية باسم (أني فيجن) تستثمر بها مايكروسوفت الأمريكية، تعمل على إنتاج برامج وتطبيقات التعرف على الوجه والتي تعتمد على آلية البيو ميترك لمراقبة الفلسطينيين.

 

وتشتهر (أني فيجن)، ببرنامج (غدا أفضل)، الذي يسمح بتتبع الأشخاص الذين يظهرون في مقاطع الفيديو المباشرة، ويستطيع هذا البرنامج، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز"، تعقب الأهداف البشرية بين كاميرات مراقبة مختلفة، ويعد هذا البرنامج من أهم التطبيقات التي يعتمد عليها مشروع عسكري إسرائيلي، في الضفة الغربية.

 

وأقرَّ بيانٌ صادر عن جيش الاحتلال، بإضافة هذا التطبيق في 27 نقطة تفتيش وحاجز إسرائيلي في الضفة الغربية بهدف "تطوير المعابر" وبهدف "مكافحة العمليات الإرهابية"، وذكر البيان أنّه تم تركيب أكثر من 1700 كاميرا مراقبة موزعة في أنحاء الضفة الغربية ستمكن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين بشكل حثيث.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل تقنيات المراقبة الجماعية، ففي أواخر 2000 استخدمت أجهزة المخابرات الإسرائيلية تطبيقات تسمح بتتبع كلمات محددة تم استخدامها من قبل فلسطيني الداخل أو (الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية) على منصات التواصل الاجتماعية كالفيسبوك وغيرها.

 

مايكروسوفت كانت قد قدّمت احتجاجًا على تكثيف الصين مراقبتها لسكان أقلية الويغور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعرف على الوجه، كما قامت بنشر مبادئ أخلاقية توجيهية توجب الالتزام والعمل بها.

 

وفي يونيو الماضي، انضمت شركة مايكروسوفت- لقائمة شركات تروج لأخلاقيات استخدام تقنيات التعرف على الوجه ضمن إطار استثمارات جماعية بقيمة 78 مليون دولار.

 

وقال شانكار نارايان، مدير مشروع التكنولوجيا والحرية في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إنّه عندما التقى ممثلي شركة مايكروسوفت العام الماضي، أبدت الشركة رغبتها بتقليل الاستخدام الدولي لتقنية التعرف على الوجه، وأضاف: " لا استغرب من هذا الاستثمار، فهناك فجوة واضحة بين الخطاب والفعل لمعظم شركات التكنولوجيا وخصوصا مايكروسوفت".

 

لكن ماكس كونستانت، كبير ممثلي شركة أني فيجن نفى تورط الشركة بمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية في تصريح له لفوكس، وأوضح: "هذه التقنية تُستخدم بشكل غير انتقائي داخل نقاط التفتيش.. نحن متفقون تمامًا على أنه يجب التعامل مع تقنية التعرف على الوجه بحذر شديد ونحن فخورون بسجلنا."

 

وتم تحديث قانون الخصوصية لحماية المواطنين الإسرائيليين والمنصوص عليه في الحق الدستوري للخصوصية في عام 2018. وأصبح يتطلب تسجيل قواعد بيانات جمع المعلومات مع الحكومة، موافقة المواطنين الإسرائيليين مع استثناءات للأمن القومي، وبهذا التعديل أصبحت معايير قانون الخصوصية الإسرائيلي أعلى من قوانين الاتحاد الأوروبي.

 

لكن هذا القانون لا ينطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وفسر جوناثان كلينغر، المحامي الإسرائيلي هذا الاختلاف لوجود ثغرات في القانون وأضاف:

 

وتتجاوز مراقبة إسرائيل للفلسطينيين استخدام تقنيات التعرف على الوجه، فتعمل على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعية الفلسطينية وتعتقل العديد بتهمة التحريض أو النية لشن هجوم إرهابي.

 

وتقول يائيل بيردا، أستاذة في الجامعة العبرية عملت كممثلة للفلسطينيين الذين مُنعوا من الحصول على تصاريح دخول للمحاكم الإسرائيلية، في كتابها "حياة الطوارئ"، إنّه يتعين على الفلسطينيين الموافقة لإسرائيل جمع بياناتهم البيولوجية للحصول على التصاريح.

 

وأضافت: "هناك قائمة تضم حوالي 250،000 فلسطيني يشكل تهديدا أو خطرا لإسرائيل ممنوع من التنقل وتزداد هذه الأعداد بشكل اطرادي مع الوقت".