50 صفحة من الدم والنار.. خطة ترامب لاغتيال فلسطين

ساعات قليلة ويسدل الستار على ما يسمى "صفقة القرن"، تلك الوثيقة والتي وصفت بالنكبة الجديدة، برعاية أمريكية يقودها المتهور دونالد ترامب.

 

الوثيقة بحسب صحيفة واشنطن بوست، والتي قالت، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تقترح إعادة رسم الحدود بالضفة الغربية لضم المستوطنات الكبرى ومنطقة غور الأردن لإسرائيل.

 

تلك الخطة الجهنمية والمؤامراتية للإدارة الأمريكية، ربما يزداد معها التوترات العربية والدولية، اعتراضا على اغتيال ترامب للقضية الفلسطينية، بمزيد من الدم والنار. 

 

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين على الخطة، التي من المقرر أن يكشف عنها ترامب مساء اليوم الثلاثاء، أنها ستوفر حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على أن يتزايد الحكم الذاتي للفلسطينيين على مدى ثلاثة أعوام إذا وافقت القيادة الفلسطينية على تدابير سياسية جديدة، واتخذت خطوات أخرى في إطار المفاوضات مع إسرائيل، وتخلت عما وُصف بالعنف.

 

 

كما تقضي الخطة الأميركية -التي صاغها جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي وتقع في خمسين صفحة- بأن تبقي إسرائيل على أشكال من السيطرة الأمنية على الضفة الغربية.

 

وأشارت الواشنطن بوست إلى أن السيادة المشروطة المنصوص عليها في الخطة بالنسبة للفلسطينيين بعيدة عن الهدف الدولي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالكامل.

 

وبحسب الصحيفة، فإن خطة الرئيس ترامب تقترح مسارا للفلسطينيين لإقامة دولة لهم مقابل تلبيتهم مجموعة من المتطلبات الأمنية والسياسية.

 

 

وفي إسرائيل، فتحت الخطة الأميركية شهية اليمين الحاكم للشروع بضم أراض في الضفة الغربية لحظة حصوله على ضوء أخضر أميركي، وهو ما عكسته تصريحات قادة كافة أحزاب اليمين ويمين الوسط الإسرائيلية.

 

فقد دعت أييلت شاكيد -وهي من قادة اليمين الجديد الذي يقوده وزير الدفاع نفتالي بنيت- إلى الاستعجال في سن قانون لضم جميع أراضي الضفة الغربية دون سكانها العرب.

 

وطالبت شاكيد بالبدء في ضم منطقة الأغوار وجميع أراضي المنطقة المصنفة (ج) تمهيدا لضم بقية الأراضي، ومنع قيام أي كيان فلسطيني فيها.

 

 

وكان زعيم حزبها بنيت قد أعلن أنه سيؤيد الخطة فقط، إذا فتحت الباب على مصراعيه أمام الشروع بضم أراض في الضفة الغربية.

 

وكان قادة المستوطنين الذين اصطحبهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معه إلى واشنطن قد حذروه من أنهم لن يسمحوا بالتنازل عما وصفوها أي أجزاء من أرض إسرائيل، في إشارة إلى تأييدهم ضم كامل الأراضي الفلسطينية.

 

وتؤيد جميع أحزاب اليمين التي يقودها نتنياهو، ولها 55 نائبا في الكنيست، انتهاز الفرصة التي أتاحتها خطة ترامب، والشروع مباشرة بضم أراض في الضفة الغربية.

 

وبعد لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض أمس، وصف نتنياهو الخطة بالفرصة التاريخية التي يجب أن لا تضيعها إسرائيل.

 

 

وبينما تستعجل أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلية تنفيذ ابتلاع الأراضي الفلسطينية، أعلن زعيم تحالف أزرق أبيض يمين الوسط بني غانتس أنه سيعمل على تنفيذ خطة ترامب بعد الانتخابات في حال فوزه، لتكون أساسا لحل سلمي مع الفلسطينيين بدعم دولي، على حد قوله.

 

يذكر أن تلك الصفقة المشئومة وبحسب خبراء، لا تحفظ الحقوق المقررة للفلسطينيين بقرارات الأمم المتحدة، فالأهداف الأمريكية و"الإسرائيلية" باتت معلنة، عبر تلك الصفقة الجائرة، ومنها تصفية القضية الفلسطينية برمتها، وضم غالبية المدن الفلسطينية للاحتلال الصهيوني، كما الحال في الضفة الغربية والقدس.

 

تجدر الإشارة أيضا إلى أن"صفقة القرن"، هي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وبحسب ما جاء في بعض التسريبات، فإن تلك الوثيقة الجائرة، لم تشر إلى الدولة الفلسطينية التي يتطلع لها الفلسطينيون والتي ورد ذكرها في خطط سابقة، كما لم ترد إشارة إلى استثمارات خاصة في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

 

 

كما جاء أيضا، أنه ستقام دولة فلسطينية منزوعة السلاح وذات سيادة محدودة، حدودها قطاع غزة والمناطق "أ" و"ب" وأجزاء من المنطقة "ج" في الضفة الغربية (بين 85% و90% وفق تقرير لقناة 13 الإسرائيلية في يناير 2019)، وسيتم دمج غزة في الدولة الفلسطينية الجديدة بشرط موافقة حركة حماس على نزع السلاح.

 

وأيضا، تحتفظ "إسرائيل: بالمسؤولية الأمنية عن معظم أرجاء الضفة الغربية وكل معابر الحدود، ويبقى غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية والسيطرة العسكرية، وستكون "أبو ديس" هي العاصمة المقترحة لفلسطين.

 

ولا تتطرق الخطة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولكن سيتم إنشاء آلية تعويض وإدارة من قبل المجتمع الدولي. ويؤشر إنهاء واشنطن دعمها لوكالة الأونروا -باعتبارها وكالة دولية متخصصة- إلى عزمها تغييب قضية اللاجئين.

 

كما أن الصفقة ستتضمن الاعتراف بإسرائيل وطنا للشعب اليهودي، وبفلسطين بسيادة محدودة وطنا للفلسطينيين، كما تجاوزت الوثيقة قضايا فلسطين المصيرية، كالمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة، واللاجئين الفلسطينيين، وإبرام اتفاقات حدودية، وغيرها من الضمانات الفلسطينية.