إعلان دولة فلسطينية.. تقرير «إسرائيلي» يطرح سيناريوهات ما بعد الضم

أجرى مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي محاكاة لما يمكن أن يحدث حال أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

 

وأجرى المركز الإسرائيلي "لعبة حرب" خُصِّصت لبحث التداعيات المحتملة لمخطط الضم الإسرائيلي.

 

وبحسب المركز، فإنّه بمجرد أن يعلن نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية بمحيط القدس المحتلة، سيشرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

 

ولن يحظى تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي باعتراف أي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل ستعترف غالبية دول العالم بشكل فوري بالدولة الفلسطينية، وستندلع موجة واسعة من أحداث العنف على الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية بما في ذلك إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه دولة الاحتلال.

 

"لعبة الحرب" التي أعدها المركز الإسرائيلية يمكن تلخيصها فيما يلي:-

 

في 28 يوليو (الجاري) أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اعتزامه اتخاذ قرار حكومي، بموافقة قادة حزب "أرزق- أبيض"، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية في غلاف القدس. تشمل المنطقة معاليه أدوميم، و 1-E، وجفعات زئيف، وغوش عتصيون وبيتار عيليت.

 

في اليوم التالي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي عن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وحث المجتمع الدولي على الاعتراف بها في أقرب وقت ممكن.

 

إعلان عباس جاء على خلفية انتقاد علني فلسطيني شديد له لفشله في إحباط الضم. يحذر مسؤولو المخابرات الإسرائيلية من اضطرابات في الشوارع الفلسطينية ضد السلطة وتزايد قوة التنظيمات المسلحة، في حين اختفت قوات الأمن الفلسطينية بالكامل تقريبا من منطقة الضفة الغربية الحضرية، مما أدى إلى إتاحة الفرصة للانتشار التنظيمات المسلحة في الشوارع.

 

سيطرت مجموعة من الفتيان الفلسطينيين على تل بين مستوطنة بيسجوت وكوخاف يعقوب (في الضفة الغربية إلى الشمال من القدس على تل طويل ومجاور تماما لمدينتي رام الله والبيرة) وأعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي إقامة بلدة جديدة في دولة فلسطين ذات السيادة.

 

وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية على تويتر إن السلطة سترسل قوات الأمن الوطني (قوات الأمن) للتأكد من أن الجيش الإسرائيلي لن يحاول إخلاء البلدة التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة.

 

السيطرة على التل هي الأولى في سلسلة من الأحداث والحملات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لتحرير المنطقة "ج" (تشكل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية)، حيث أقيمت مواقع فلسطينية إضافية، بما في ذلك المباني المؤقتة. وفي وقت لاحق، وُضعت لافتات مختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية مع لافتات ترحب بدخول "الأراضي الفلسطينية" وتم تسيير دوريات دورية على طول طرق الخدمة الفلسطينية.

 

واخترقت سيارة مع فريق من المراسلين الأجانب يحاولون الوصول إلى الموقع الفلسطيني الجديد، حاجز حزما (شمالي القدس المحتلة). أطلق الجنود الإسرائيليون، الذين اشتبهوا في أنه كان حادث دهس، نيرانهم على السيارة وأصابوا المصور، الذي نقل إلى مستشفى في رام الله.

 

تم إطلاق خمس صواريخ من قطاع غزة إلى مستوطنات الغلاف، لم تتبن حماس المسؤولية عن الهجوم الذي بدا أنه من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي، وفي الوقت نفسه ورد تقرير عن إطلاق النار على سيارة إسرائيلية في طريقها إلى مستوطنة بيت إيل المقامة على أراض فلسطينية شمال شرق البيرة وسط الضفة الغربية، فقتل رب الأسرة وأصيب طفلان كانا في السيارة.

 

في هذه المرحلة طلب الملك الأردني عبد الله الثاني السماح له بلقاء الرئيس الفلسطيني في رام الله، وسمحت "إسرائيل" له بالهبوط شريطة ألا يكون حاضرا في المراسم المقررة لإعلان الدولة الفلسطينية.

 

وصل الملك إلى رام الله، وسار مع الرئيس عباس والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى القدس.

 

في 3 أغسطس، أصدر رئيس الوزراء نتنياهو قرارا حكوميا بضم الكتل في غلاف القدس. القرار زاد من حدة الأحداث على الأرض: احتجاجات على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة، مع سقوط شهداء في الجانب الفلسطيني. احتجاجات في الحرم القدسي- استيلاء شبان فلسطينيون على باب الرحمة (أحد أبواب المسجد الأقصى) وتحصنهم هناك، مقتل شابين فلسطينيين في مواجهة مع الشرطة الإسرائيلية؛ تصاعد العنف في جميع أنحاء الضفة، بما في ذلك استهداف متزايد للمركبات الإسرائيلية التي تتحرك على المحاور.

 

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين – وسعي كل منهما للسيطرة على التلال في المنطقة "ج"؛ استمرار إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون تجاه المستوطنات في غلاف غزة؛ تحطيم بنية تحتية في الحرم الإبراهيمي، أعقبه عملية انتقامية من قبل المستوطنين الذين أضرموا النيران في مسجد في الخليل، الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط، وهناك احتجاج متزايد بين المجندين.

 

تتسع الأحداث خارج الساحة الفلسطينية: تستغل إيران التركيز العالمي على الساحة الفلسطينية وتعلن عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة والخروج من معاهدة عدم الانتشار. أطلقت ثلاثة صواريخ من صيدا جنوب لبنان ونُظمت مظاهرة على السياج الحدودي. تشجع تركيا العنف من قبل الشباب الفلسطينيين في الحرم القدسي، وترسل ثلاث فرقاطات قبالة ساحل قطاع غزة. مظاهرات حاشدة في عمان تطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل وليس فقط إغلاق السفارة الأردنية في إسرائيل. اضطر الملك عبد الله أن يجمد علاقات السلام بالكامل ويطالب بإخلاء السفارة الإسرائيلية في عمان.

 

البحث عن مخرج: في 4 أغسطس، في اجتماع الرباعية الدولية بموسكو، تم اتخاذ قرار يدعو الأطراف إلى العودة فورا إلى طاولة المفاوضات. يطلب من إسرائيل تعليق إجراءات الضم، ومطالبة السلطة الفلسطينية بالعودة من إعلان الاستقلال.

 

 وبحسب القرار، فإن المفاوضات ستستمر لمدة عام، ما لم يوافق الطرفان على تمديدها. وينص القرار على أن يتعهد الطرفان بالعمل وفقا لاتفاقيات أوسلو، وتجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤثر سلبا على تطبيق حل الدولتين. ستجرى المفاوضات بدون شروط مسبقة، بناء على مبادرة السلام العربية  وخطة السلام الامريكية (صفقة القرن) والقرارات الدولية السابقة ذات الصلة. تتفق جميع الأطراف على قرار اللجنة الرباعية كآلية لوقف التصعيد.

 

الخبر من المصدر..