الاتحاد الأوروبي لتركيا: لا تتحدثى باسمنا بشأن اتفاق مصر واليونان
يشعر الاتحاد الأوروبي بالغضب تجاه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي أدلى بتصريحات تزعم وجود استياء أوروبي بشأن الاتفاق الاقتصادي المبرم مؤخرًابين مصر واليونان.
وقالت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية - اليوم السبت - إنّ المنظمة الأوروبية منزعجة من تصريحات أوغلو للإعلام التركي بعد لقائه مع جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية.
وفي أعقاب اللقاء، قال أوغلو إن الاتحاد الأوروبي مستاء من الاتفاق بين الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا والبلد الأوروبي.
من جانبه، قال بيتر ستانو، المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لم نفوض أي وزير خارجية للتحدث باسمنا.. بصفتي ممثلًا للاتحاد الأوروبي، أود القول إنّ الاتفاق الموقع بين اليونان ومصر بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي مسألة تخص الدولتين، ومجرد معاهدة ثنائية بين دولة عضوة بالاتحاد ودولة ثالثة مختارة ولن تعلق المفوضية الأوروبي على هذا وليس من دورها أن تفعل ذلك".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ الاجتماع بين أوغلو وبوريل تطرق إلى ضرورة منع تصعيد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط.
وشدّد بيتر ستانو على أنّ موضوع المناقشات بين وزير الخارجية التركي والممثل السامي تحدث عن السبل التي يمكن من خلالها عكس مسار المناخ السلبي الذي تسببت فيه الممارسات التركية".
واستطرد، وفقا لجريك سيتي تايمز: "لقد كان حوارا مفتوحا وشريفا".
وواصلت الصحيفة: "لم تعلق ألمانيا رسميا على الاتفاقية اليونانية المصرية بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وذكر تقرير بثته محطة أوبن تي في اليونانية أن المستشارة الالمانية وأعضاء الاتحاد الاوروبي انتقدوا مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا واصفين غياها بغير الشرعية التي تنتهك القانون الدولي.
وفي نهاية شهر أغسطس الجاري، ثمة اجتماعات مهمة في برلين بشأن التطورات في شرق البحر المتوسط على مستوى وزراء الدفاع والخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتمارس فرنسا وبلدان أخرى ضغوطا لوضع تعريف محدد للخطوط الحمراء في علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء رويترز عن وزير الخارجية سامح شكري قوله: "وقعت مصر واليونان وقعتا اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز".
وصرّح شكري: "يتيح هذا الاتفاق لكل من البلدين المضي قدما في تعزيز الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا سيّما احتياطات النفط والغاز الواعدة".
بدوره، قال دندياس: "الاتفاق مع مصر يندرج تحت إطار القانون الدولي ويحترم كل مبادئ القانون الدولي للبحار وعلاقات الجوار الطيبة ويساهم في أمن واستقرار المنطقة".
